وجهت مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، تعليمات صارمة إلى الجمعيات التي تشرف على مجموعة من ملاعب القرب، داعية إياها إلى الالتزام بالمجانية، وليس فرض مبالغ مالية باهظة على المستفيدين منها. ورفض عامل عين السبع الحي المحمدي، حسن بنخي، في لقاء حضرته العديد من الجمعيات حول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب ما نقلته مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية، إقدام بعض الجمعيات على استغلال الملاعب واستخلاص مبالغ مالية مقابل السماح للشباب وغيرهم بولوجها. وشدد ممثل وزارة الداخلية في هذا اللقاء، الذي عقد يوم الخميس، على مجانية هذه الملاعب وفتحها في وجه العموم، رافضا التبريرات التي تقدمها بعض الجمعيات بكونها تستخلص المبالغ المالية من أجل الصيانة، وأكد أن مصالح العمالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستتكلف بالأمر. ويأتي هذا القرار من طرف العامل المذكور في وقت باتت بعض الجمعيات المحسوبة على رؤساء مقاطعات وجماعات ومستشارين نافذين بالدارالبيضاء وغيرها تتحكم في ملاعب القرب، وتتحصل على مداخيل مالية كبيرة، وتمنع بعض الشباب من ولوجها. وأشادت فعاليات جمعوية بعمالة عين السبع الحي المحمدي بهذا القرار، الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار لبعض الشباب الذين حرموا من ولوج ملاعب القرب، بالنظر إلى الإتاوات التي تفرض عليهم، مطالبة بضرورة تعميم القرار على مختلف عمالات الدارالبيضاء حتى يستفيد جميع البيضاويين. وسبق لوزارة الشباب والرياضة إصدار مذكرة عممت على مدرائها الجهويين والإقليميين بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها، حيث أكدت أن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية". وتبعا للمصدر ذاته فإن هذا القرار يأتي "في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف العمالات والأقاليم". ودعت الوزارة عموم المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى "بحث السبل الكفيلة لوضع برمجة ملائمة لهذه المؤسسات، مع إعطاء الأولوية للجمعيات النشيطة".