استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التطوّرات الأخيرة التي يعرفها ملف طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وانتقدت ما أسمته "التضييق الممنهج على بعض طلبة كليات الطب في الأحياء الجامعية، وترهيب آباء وأولياء الطلبة، بإغلاق صيدلية أحد أعضاء تنسيقية الرباط، وتوقيف طبيب بالقطاع العام بمدينة بركان..". وبعد اجتماع أولي جمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من النقابات والجمعيات والفعاليات وبعض آباء وأولياء طلبة الكليات المعنية، أعلن هذا الجمع "مساندته اللامشروطة لكل الموقوفين عن عملهم من الأطر الطبية بشكل تعسّفي"، وطالب بالسحب الفوري لقرار توقيفهم. واستنكر الجمع العام "التضيِيقات التي يتعرّض لها آباء وأولياء الطلبة المُضرِبين"، وعبّر عن دعمه "طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في مطالبهم العادلة والمشروعة"، كما دعا جميع النقابات والهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والفعاليات إلى حضور الاجتماع الموسَّع الذي سيعقد يوم الأربعاء 19 يونيو بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل "اتخاذ الإجراءات العملية للتصدي لهذه القرارات الجائرة"، وفق تعبير الفعاليات المشاركة في هذا الجمع. وبعد هذا الاجتماع الأولي الذي استقبله مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاعتبارها توقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمراكش وأكادير والدار البيضاء "سبقا خطيرا يمسّ الأمن الوظيفي لكل الموظّفين"، من المرتقب أن تنظِّم "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب" ندوة صحافية، يوم غد الإثنين، ستعلن فيها عن "النتائج الرسمية لمقاطعة الامتحانات والخطوات النضالية المقبلة التي سطّرتها". وبعد التصعيد الحكومي الذي تلا مقاطعة طلبة الطب للامتحانات التي قرّرت وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تنظيمها يوم 10 يونيو، رغم أن الدراسة متوقفة، إثرَ إضراب مفتوح لهؤلاء الطلبة، منذ يوم 19 مارس، زكّى آباءُ وأمّهات طلبة كليات الطب والصيدلة وكليتَي طب الأسنان خطوات أبنائهم النضالية، وسجّلوا في الآن نفسهم "عودة الحكومة بشكل رديء إلى أساليب قمعية تذكّر بالعهد البائد، مسخّرة في ذلك أدوات ترويع العائلات، وترهيب الطلبة، وقطع أرزاق كل المتضامين الشرفاء، وخلط الأوراق بطرق احتيالية تروم إلصاق تهم واهية للطلبة بربط حركتهم بأجندات سياسية". تجدر الإشارة إلى أن ملف طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أخذ منعرجا جديدا بعد حديث مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استغلال جهات أخرى هذا الملف، وخصّ بالذكر جماعة العدل والإحسان التي قال إنها استغلت هذه الوضعية ل"تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة"، كما جدّد نفي اللجوء إلى "سنة بيضاء"، وبرّر قانونيا ومِسطَريا اللجوء إلى إعادة السنة الجامعية أو الفصل لمن تجاوزوا عدد سنوات التكرار المسموح بها، مؤكّدا اللجوء إلى "إجراءات قانونية" في حقّ "كل من سعى إلى عرقلة هذه الامتحانات".
