دورات مقاطعة "عين السبع" تثير تذمر المعارضة

عبر مستشارو فريق المعارضة بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء عن امتعاضهم من طريقة تعامل المجلس مع المنتخبين، وتحقيره للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعقد الدورات.
وفي الوقت الذي وجه فيه رئيس مجلس المقاطعة، حسن بن عمر، دعوة إلى الأعضاء يوم 31 ماي المنصرم، من أجل حضور الدورة المبرمجة يوم الثلاثاء رابع يونيو، انتقد منتخبون طريقة التعامل والاستدعاء، مؤكدين أنها تخالف مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الجماعي كريم كلايبي إن "هذه الدعوة، وعلى غرار سابقاتها، تخالف القانون الذي ينص على ضرورة توجيهها عشرة أيام قبل موعد عقد الاجتماع".
وأضاف المستشار المنتمي لصفوف حزب الأصالة والمعاصرة أنه سيلجأ، رفقة أعضاء المعارضة، إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا الإجراء والمطالبة بإلغاء مداولات المجلس في العديد من النقط.
وتنص المادة 35 من القانون التنظيمي في فقرتها الأولى على أن "يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني".
كما انتقد أعضاء المعارضة النقط التي تتم برمجتها في الدورة، حيث اعتبروها فارغة ولا تعود بالنفع على ساكنة عين السبع، ناهيك على كون المجلس لا يأخذ بوجهة نظرهم فيها.
وسبق للمحكمة الإدارية، استنادا إلى المادة المذكورة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أن قضت بإلغاء مداولات المجلس الجماعي لجماعة الواد بمدينة تطوان، بعدما تقدم لديها عضو من المعارضة بطعن في قرارات المجلس.