دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المغاربة إلى المساهمة في البرنامج الوطني للحد من مد اليد؛ وذلك ردا على تنامي ظاهرة التسول في المدن المغربية واستغلال الأطفال الرضع. وأوضحت الحقاوي أن الدولة وضعت ضمن القانون الجنائي مقتضيات تعاقب على ممارسة التسول في الشارع العام من شهر إلى ستة أشهر، وسنة بالنسبة لمستغلي الأطفال في هذه الظاهرة؛ لكنها أكدت أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على التسول في شوارع ومدن البلاد. وشددت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة الاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن مشهد التسول في الشوارع ارتفع مع دخول اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفارقة على خط الظاهرة المستفحلة وسط المجتمع المغربي. الحقاوي اعتبرت أن للتسول أسبابا اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بامتهان الناس للظاهرة من أجل الحصول على الأموال. وللقضاء على التسول، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن إندونيسيا لها تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال فرض عقوبات على من يمد المتسول بالمال. وزادت أن الجانب الزجري مفيد للقضاء على الظاهرة، خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يلجؤون إلى الأمر وهم في وضعية لا بأس بها. وأشارت الحقاوي إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المشاريع تستهدف تحسين وضعية المواطنين قبل وصولهم إلى مرحلة التسول، موردة أن برنامج "دعم" يستفيد منه 166 ألف يتيم، وبرنامج "صندوق التماسك" يصل مفعوله إلى 12 ألف طفل من ذوي الإعاقة. المسؤولة الحكومية حملت وزارة الداخلية مسؤولية انتشار التسول في شوارع المملكة، وقالت إن "هذا الأمر يهم أساسا هذه الوزارة من خلال تأمين الفضاء لجعله فارغا من مثل هذه الممارسات التي تتجاوز القوانين، ثم يأتي دور محدود لوزارة التضامن". ودعا برلمانيون مغاربة الحكومة إلى محاربة ظاهرة التسول "التي تسيء إلى صورة المغرب، لاسيما في ظل وجود شبكات باتت تمتهن هذا النوع من العمل وتستغل أطفالا متخلى عنهم؛ وذلك من خلال القيام بمراجعة تشريعية لمحاصرة المساهمين في الظاهرة". وكانت تقارير غير رسمية صنفت المغرب في صدارة الدول العربية في عدد المتسولين، إذ بلغ العدد الإجمالي 195 ألفا؛ بينما جاءت مصر ثانية ب41 ألف متسول، ثم الجزائر ب11 ألف متسول.