قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها "تؤكد على كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية العمل على تعزيز التكتل الوحدوي لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والتي تعتبر صفقة القرن واحدة منها"، معبرة في الوقت ذاته عن "اعتزازها بالتحام الشعب المغربي من أجل القضية الفلسطينية وبعمل قواه السياسية والمدنية التي تترافع في سبيلها". وجاء في بلاغ الاجتماع الشهري الذي ترأسه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن "الأمانة العامة تحيي الصمود البطولي للشعب الفلسطيني البطل ضد الاعتداءات الصهيونية المتكررة، والتي تستقوي بالدعم الأمريكي المنتهك للشرعية الأممية، والتحيز الواضح لبعض القوى الدولية التي يفترض أن تكون داعمة لسلام عادل قائم على دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال". وورد ضمن البلاغ ذاته أن "الأمانة العامة وهي تتابع باهتمام وقلق التطورات السياسية التي تعرفها بعض بلدان المحيط الإقليمي، فإنها تأمل أن يتوج ذلك بتحقيق خطوات متنامية في درب الانتقال الديمقراطي بما يحفظ وحدتها واستقرارها وأمنها". وعلى الصعيد الوطني، أكّدت الأمانة العامة للحزب الاعتزاز بالأمن والاستقرار اللذين تعرفهما البلاد، وبالأوراش المتواصلة التي تشهدها على مختلف المستويات، على الرغم من الصعوبات والتحديات، مما أهلها لتشكل نموذجا متميزا في المنطقة، يحظى بالثقة والمصداقية والجاذبية، فضلا عن الدور الطلائعي الذي ما تزال تضطلع به المملكة بقيادة الملك محمد السادس في نصرة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وخدمة القضايا العادلة في العالم، وفق نموذج نحَتْتَهُ بلادنا قائم على استقلالية القرار الوطني وتقدير المصلحة العامة للأمة وشعوبها. ونوّهت الأمانة العامة ب"الحصيلة المرحلية المشرفة للحكومة، التي شكل تقديمها ومناقشتها في البرلمان لحظة دستورية وسياسية وديمقراطية بالغة الدلالات"، مهنئة رئيس الحكومة وللحكومة ككل على "تلك المبادرة وعلى ما تضمنه من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية، بمؤشراتها ومعطياتها التي لا تصمد أمامها محاولات الإنكار والتعمية والتبخيس، وهو ما يدل على نجاعة المقاربة المؤسساتية والتشاركية والتدبيرية التي اعتمدتها الحكومة في مباشرة مختلف الأوراش". ولا يفوت الأمانة العامة، يضيف البلاغ، أن "تحيي فريق الحزب بمجلس النواب على مداخلته القيمة في مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتي تميزت بالعمق والموضوعية وإعلائها لمنطق الوطن والسمو فوق الحسابات الحزبية الضيقة، فضلا عن انسجامها مع مقتضيات الانتماء للأغلبية"، داعية في الوقت ذاته إلى "مواصلة الإصلاحات المبُاشَرَة ومعالجة الخصاصات التي أبان عنها النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، بما يقتضيه ذلك من تقدير الوسع الزمني المتاح في النصف الثاني من هذه الولاية وضرورة إطلاق الأوراش التشريعية المتبقية، وفاء بتعاقدات البرنامج الحكومي وبالاتفاق الاجتماعي الأخير". وبعدما دعت الأمانة العامة للحزب إلى "تعزيز المجهود التواصلي مع كل فئات وأفراد المجتمع بما يسهم في بناء الثقة ومواجهة خطابات العدمية"، نوّته ب"مبادرة مكتب المجلس الوطني للحزب بعقد اجتماع لجنته السياسية ولجنته المكلفة بالسياسات العمومية يوم الأحد 16 يونيو الجاري، من أجل مناقشة عمل الحكومة من خلال الحصيلة المرحلية"، كما دعت مختلف هيئات الحزب خصوصا المجالية منها إلى "تنظيم لقاءات تواصلية ونقاشات سياسية داخلية وتأطيرية خارجية حول الموضوع". ونوّه البلاغ ب"الدينامية التي ميزت عمل مختلف هيئات الحزب الموازية والمجالية في مجال التأطير والتواصل، في الآونة الأخيرة، والتي تندرج في إطار القيام بالمهام الدستورية المنوطة بالأحزاب السياسية، في ضرورة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية'، في وقت اشتدت فيه الحاجة لهذا التأطير والتواصل في ظل استمرار منطق التبخيس المنهجي للعمل السياسي وللهيئات المنتخبة". ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عموم هيئات الحزب، في ختام بلاغها، إلى "الاستمرار في الاضطلاع بمهامها التأطيرية والتواصلية وفاء لالتزاماتنا التعاقدية مع المواطنين في التواصل والإنصات والترافع بشأن انتظاراتهم وقضاياهم، وقبل ذلك في تكريس التربية على المواطنة وتعزيز المصالحة مع السياسة".