أفادت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل بأنه "بعد مخاض طويل وعسير، وبدعوة من اللجنة التحضيرية لشباب مغرب المستقبل، انعقد مساء الجمعة بمكناس الجمع العام التأسيسي لشباب الحركة بجهة فاسمكناس تحت شعار: تمكين الشباب رافعة للمستقبل، بحضور المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، ورشيد بلبوخ، المنتدب الترابي، وممثلين لمختلف الديناميات الإقليمية بالمدن والقرى والمداشر". وجاء في معطيات توصلت به هسبريس أن اللجنة التحضيرية نظمت ورشتين، شارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة؛ أشرف على تأطير الورشة الأولى زهير العداوي، طالب باحث في السوسيولوجيا والانثروبولوجيا، ورئيس الجمعية الدولية للبحث والتكوين في التثقيف بالنظي-فرع المغرب، حول "تمكين الشباب والمشاركة المدنية في المرجعيات الدولة"، فيما أشرف إسماعيل الهويتي، أستاذ متخصص في تدبير المقاولات وطالب باحث في الاقتصاد والمالية، على تأطير الورشة الثانية في موضوع "واقع التشغيل بالمغرب آليات البحث عن فرص الشغل". وتطرق النقاش إلى "ضرورة تمكين الشباب للاستفادة من النافذة الديمغرافية من خلال العمل على رفع مشاركتهم الاقتصادية، وتأمين العمل النظامي اللائق لهم، وشمولهم في نظام الحماية الاجتماعية والحد من شعورهم بالإقصاء والاستبعاد الاجتماعي وحمايتهم من التطرف وبناء ثقتهم من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار وتشجيع مشاركتهم السياسية، وتوفير الدعم والتقوية لمسارات تكوينهم وتعلمهم وارجاع الثقة لهم، وتوفير آليات متوازنة في سوق الشغل ومنحهم فرص جديدة لربط مساراتهم الأكاديمية مع حاجيات الشغل والمهن". وتناول المشاركون في اللقاء "المرجعيات الوطنية والدولية التي تنص على ضرورة تمكين الشباب وضمان مشاركته في جميع مناخي الحياة، واستحضار مجموع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية التي يعيشها المغرب، وسياق الاكراهات الداخلية والخارجية والوقوف عند تبعاتها وأثرها على استكمال البناء الديمقراطي، وأهداف حركة قادمون وقادرون–مغرب المستقبل، وترافعها في قضايا المواطنات والمواطنين". وخلص الجمع العام التأسيسي إلى "الدعوة لتجاوز الإرث السلبي في التعامل مع قضايا الشباب، من أجل تحقيق المساواة والتساوي والحق في الإنصاف المجالي والعدالة في توزيع الثروة الوطنية وتوفير البنيات الأساسية الضرورية"، و"إرجاع الثقة للشباب والقطع مع الزبونية والمحسوبية، وتقييد المؤسسات بمبدأ إلزامية خلق تكافؤ الفرص في مجال التعليم والتربية والتكوين والحصول على الشغل تكريسا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالمغرب القروي ولدى سكان الجبل". وسجّل المشاركون في الجمع التأسيسي "تمكين الشباب من الحق في الاستفادة من منح الحماية الاجتماعية"، و"إشراك الشباب في كل القرارات وتوفير كل الدعم لهم وتيسير إدماجهم في المجتمع وسوق الشغل"، و"خلق مشاريع تنموية حقيقية لفائدة شباب العالم القروي وسكان الجبل"، و"تنمية وتقوية مؤهلات الشباب وفتح المجال أمامهم للخلق والإبداع والابتكار وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية"، و"رفع الحكرة عن الشباب وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية والمدنية واستيعاب طموحاتهم وتطلعاتهم". وجاء ضمن خلاصات الجمع العام التأسيسي "دعوة الأحزاب السياسية للمصالحة مع الشباب وتقديم إجابات اجتماعية واقتصادية صريحة لظاهرة الإقصاء والتهميش واللامبالاة والعنف"، والانفتاح على الكفاءات والأطر الشابة، والاستفادة من مهاراتها وقدراتها، بدل الدفع بها للهجرة والانحراف"، و"توفير وسائل العيش الكريم لشباب المناطق المعزولة والنائية". وبعد عرض القانون الأساسي ومناقشته والمصادقة عليه، تم التوافق على مكتب مسير مشكّل من خديجة الهردة رئيسة، ورضى الكرشي نائبا، ومريم الراجي أمينة للمال، وسمية الدمناتي كاتبة عامة، وسوفيان أقباس مستشارا.