خيبة أمل جديدة للشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز "ساوند إنيرجي" بعد إعلانها التخلي عن أشغال التنقيب في البئر العاشر بمنطقة تندرارا في الجهة الشرقية، بعدما تبين لها عدم وجود مؤشرات للغاز؛ بينما أكّدتْ أنّ أشغالها ستتركّز على البئر الخامس، الذي يبلغ معدل التدفق المسجل فيه حوالي 66 مليون قدم مكعب (1.7 مليون متر مكعب في اليوم). ووفقاً لما نقلته وكالة "إيكوفين" السويسرية، فقد قرّرت الشركة البريطانية التخلي نهائياً على بئر TE-10 الموجود في المنطقة الشرقية، بعد أسبوعين على الاختبارات الحفرية التي باشرتها الشركة التي توقعت اكتشافاً مهما يمكن أنْ تعزز به أنشطتها وكذلك أنشطة شريكها "شلمبرجير". وعلى الرغم من هذا الفشل، قالت الشركة البريطانية إنها "ستعود إلى التنقيب في الحقل الخامس الذي تبيّن أنّه يزخرُ بمؤهلات الغاز". وأعلنت "Sound Energy" عن اكتشاف للغاز الهيدروكربوني على سطح البئر؛ لكن الأخير "لم يصل إلى التدفقات التجارية المتوقعة عقب الاختبارات التي أجريت مع شريكها شلمبرجير". نتيجة لذلك، أطلقت الشركة برنامجًا لتقليل تكاليف التشغيل. ومع ذلك، فإن إدارة الشركة البريطانية واثقة من إمكانات منطقة الاستغلال التي تغطي مساحة قدرها 24000 متر مربع. وقالت الشّركة: "نشعرُ بخيبة آمل كبيرة بسبب نتائج اختبار البئر TE-10"، في المقابل عبّرت الشركة عن عزمها في مواصلة مغامرة استخراج الغاز من الحقول المغربية "نحن نخطط لمراجعة إستراتيجيتنا المستقبلية قريباً"، يقول جيمس بارسونز رئيس ساوند إنيرجي. وتعمل الشركة، من خلال رخصة تندرارا في الجهة الشرقية، على أشغال التنقيب منذ أشهر، وتحليل معطيات الآبار وعينات من الصخور المستخرجة. وقد أظهرت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إيجاد كميات كبيرة من الغاز القابل للاستغلال. وتتوفر الشركة البريطانية على رخص للتنقيب عن البترول والغاز في منطقتي تندرارا في الشرق وسيدي مختار نواحي الصويرة، وقد بثت الأمل أكثر من مرة بوجود احتياطات مهمة للغاز في المغرب؛ لكن السلطات ما زالت تتعامل بحذر مع الموضوع. وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم. ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكربونات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال. كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر.
