دخلت هيئة التدريس في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على خط أزمة "أطباء الغد"، بعدما أعلنت التنسيقية التي تمثلهم عن رفض العرض الحكومي، الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، بغية استدراك ما تبقى من الزمن الجامعي. ودعا أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الأربعاء، إلى "عقد اجتماع عاجل بين ممثلي الوزارتين وممثلي الطلبة، وذلك بحضور لجنة الوساطة"، مُطالبين ب"بلورة اتفاق نهائي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان ومكتبي طلبة الصيدلة". واعتبرت هيئة التدريس سالفة الذكر، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي خُصص لمناقشة تطورات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الطلبة الأطباء، أن هذه الخطوة هي "الفرصة الأخيرة لإنقاذ السنة وتفادي الكارثة"، مشددين على أن القرار أتى "بعد نقاش مستفيض ومسؤول، حرصا على تفادي كارثة السنة البيضاء". في السياق ذاته، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى "المعالجة الجدية والسريعة للملف المطلبي"، منبهة إلى "تراجع مستوى التأطير والتكوين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك التردي الخطير للخدمات بالمستشفيات العمومية ومستوى ظروف العمل السيئة جدا، ثم غياب المستلزمات الطبية والجراحية". وسجلت النقابة "فقدان الحد الأدنى من وسائل التشخيص والعلاج والتأطير من طرف الأطباء الأساتذة الذين اختار أغلبهم الاستقالة والتوجه نحو القطاع الخاص، في غياب حوار اجتماعي حقيقي مع أساتذة الجامعة المغربية بشكل عام وفي جميع التخصصات وميادين العلوم والمعرفة، ومن ثمة فتح المجال أمام القطاع الخاص وما يقدمه من أجور وحوافز مادية وظروف عمل أفضل". وأمام شبح "السنة البيضاء" الذي يهدد الطلبة الأطباء، نددت الهيئة ذاتها ب"استخفاف واستهتار الحكومة بالمطالب المشروعة والموضوعية للطلبة، واستمرارها في المزيد من هدر الزمن الضائع في المقاربات المحاسباتية المتخلفة والفاشلة، بدل الإنصات إلى المطالب ذات الأولوية بالنسبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من أجل الإسراع في المعالجة الجدية والمنصفة لهم". وزادت: "تفاديا لسنة بيضاء على الحكومة فتح حوار حقيقي مع الطلبة والأساتذة الجامعيين في أسرع وقت ممكن، من أجل المعالجة السريعة للملف والعودة إلى مواصلة الدراسة في جو سليم وبيئة علمية وبيداغوجية محفزة وناجعة، علاوة على ضرورة الزيادة في أجور وتعويضات الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية العمومية، للحد من هجرة الأدمغة إلى القطاع الخاص أو للخارج، وعدم الاستمرار في تكريس التعليم والتكوين الطبي والعالي بسرعتين".
