تمكنت اللجنة الإقليمية واللجان المحلية بمعية السلطات المحلية بإقليم بني ملال، خلال زيارتها الميدانية لمختلف مستودعات التخزين والتسويق ونقط التوزيع، من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، قدرت بحوالي 2100 كلغ (دقيق، لحوم، مصبرات الطماطم، الفواكه، العجائن، التمور، القطاني، النقانق،...)، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتفعيلا للقانون رقم 15/77 المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، أفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأن اللجنة الإقليمية المختلطة حجزت حوالي 56 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي ما زالت تتداول فيها سريا، كما حررت بشأن تلك المخالفات محاضر أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة. وفي إطار تفعيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية من أجل تواصل فعال مع المستهلكين بوضع الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المستهلكين، عملت السلطات الإقليمية منذ انطلاق هذه العملية على تفعيل هذا الإجراء بتوفير الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان تلقي ومعالجة المكالمات والشكايات الواردة عن طريق هذا الرقم، حيث جرى إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وتندرج هذه العمليات، يفيد البلاغ نفسه، في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومراقبة مختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، من أجل احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك ومعايير الجودة والتخزين وإعلام المستهلك.