أفاد بلاغ لولاية جهة بني ملالخنيفرة أنه في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية، تقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس بمستجدات مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. وفي هذا الصدد،يقول البلاغ، تم إعداد برامج عمل للمراقبة غطت جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد المقننة، وكدا احترام معايير الجودة والتخزين وإعلام المستهلك.
وقد عملت لجن المراقبة خلال زيارتها الميدانية لمختلف مسالك التوزيع، خاصة مستودعات التخزين والتسويق، ونقط التوزيع، على حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك قدرت بحوالي 11 طن من المواد الاستهلاكية المختلفة التي كانت موجهة للاستهلاك (دقيق، لحوم، مصبرات الطماطم، ،الفواكه، العجائن، التمور، القطاني، النقانق،...)، نظرا لعدم احترام شروط السلامة الصحية وسلسلة التبريد المنصوص عليها وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتم بهذا الخصوص اتخاد الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد المخالفين، حيث حرر بشأنها 10 محاضر مخالفات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويضيف البلاغ أنه موازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون رقم 15/77المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بحجز حوالي 172 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن المخالفات المسجلة 14 (أربعة عشر) محضر مخالفة أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
وفي إطار تفعيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية من أجل تواصل فعال مع المستهلكين بوضع الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المستهلكين، عملت السلطات الإقليمية، منذ انطلاق هذه العملية، على تفعيل هذا الإجراء بتوفير الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان تلقي ومعالجة المكالمات والشكايات الواردة عن طريق هذا الرقم، حيث تم إحداث خلية إقليمية تعمل بشكل مسترسل 7/7 أيام من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
وقد مكن هذا الخط إلى حدود 07 يونيو 2018 من تلقي 47 شكاية، كانت جلها عبارة عن شكايات حول مخالفات محتملة أو طلبات استفسار وتوضيحات مرتبطة بمجال حماية المستهلك وبحرية الأسعار والمنافسة. وقد تم التفاعل معها بشكل آني وبالنجاعة المطلوبة.
