اتخذت سلطات ولاية جهة بني ملالخنيفرة إجراءات تأديبية في حق سبعة أعوان سلطة تم ثبوت تورطهم في ملفات لها صلة بالبناء العشوائي، حيث عزلت خمسة منهم. ويأتي هذا الإجراء، وفق معلومات حصلت عليها هسبريس، في سياق الوقوف ضد كل التصرفات اللامسؤولة لبعض المساهمين في تنامي هذه ظاهرة البناء العشوائي التي كانت لها آثار سلبية، سواء على المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو على المشهد العمراني للمدن والمراكز بإقليمبني ملال. وحسب المعطيات ذاتها، فقد تمت مباشرة الإجراءات القانونية في حق عدد من المخالفين في ميدان التعمير والمجزئين السريين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير وكذا القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لمواصلة حملة محاربة البناء العشوائي بإقليمبني ملال التي أعطى خطيب الهبيل، والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمبني ملال، تعليماته بشأنها لمباشرة التحقيقات الشاملة والدقيقة تجاه كل المتورطين في البناء العشوائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.