قرر الممرضون شل المستشفيات بجل أرجاء المملكة بعد قرار خوضهم إضرابا وطنيا انطلاقا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى تنفيذ اعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات في اليوم الثاني من الإضراب. الشكل الاحتجاجي للممرضين يأتي من أجل المطالبة بتنفيذ ملفهم المطلبي. وفي هذا الإطار تقول فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن الأمر يتعلق بستة مطالب أساسية تصفها ب"القديمة"، "لكن الوزارة لا تريد التفاعل معها"، حسبها. ويتعلق المطلب الأول حسب بلين بضرورة رفع مستحقات التعويض عن الأخطار، مشيرة إلى أن هناك فئات تتقاضى أكثر من الممرضين في هذا الجانب، في حين أنهم "أكثر التصاقا بالمريض والخطر"، ومشددة على ضرورة منحهم تعويضا "منصفا". المطلب الثاني الذي جاءت بلين على ذكره يتعلق بالمطالبة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، قائلة: "الممرض بدونه لا يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي مهامه، وهو ما يعرضنا لخطر التعرض للمحاكمات"، منتقدة أن تتم متابعة الممرضين بفصول القانون الجنائي "مثل أي مجرم"، وفق تعبيرها. ويرتبط المطلب الثالث الذي جاءت المتحدثة على ذكره بوجوب إخراج هيئة وطنية للممرضين، من أجل تنظيم المهنة، قائلة: "لا بد من دق ناقوس الخطر بشأن تكاثر المدارس التي تقوم بتخريج ممرضين"، معتبرة أنه حتى وإن كان الأمر إيجابيا في بعض من جوانبه إلا أن تقنين القطاع يعد أمرا ضروريا. وتشدد المتحدثة على ضرورة مراقبة طريقة منح دبلومات الممرضين من قبل المؤسسات الخاصة، من أجل تجويد الخدمات الصحية ورعاية المواطنين. وتطالب الحركة أيضا بضرورة إدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التعاقد، داعية إلى سد "الخصاص المهول في نقص الموارد البشرية". وفي هذا الإطار تؤكد المتحدثة أن هناك تسعة آلاف خريج من مؤسسات عمومية تكلفت الدولة بتكاليف تكوينهم إلا أنهم يعيشون البطالة اليوم. وتشدد بلين على ضرورة إدماج كافة الخرجين للعمل في المستشفيات الوطنية، مؤكدة أن الإدماج يجب أن يكون في إطار الوظيفة العمومية وليس بالتعاقد.