تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال أشغال اجتماعه الدوري، ملف الإصلاح الضريبي على ضوء أشغال ومخرجات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة بداية شهر ماي الجاري. وسجل المكتب السياسي، في بلاغ له توصلت به هسبريس، إيجابا المنهجية المعتمدة في التحضير لهذه المناظرة، وبصفة عامة المخرجات والنتائج المتمخضة عنها، والالتزام بخارطة طريق واضحة لبلورة خلاصاتها، خاصة عبر اعتماد قانون إطار ونصوص قانونية وتنظيمية مصاحبة داخل أجل خمس سنوات، بما من شأنه أن يوفر للمغرب نظاما ضريبيا عصريا قائما على العدالة الاجتماعية والمجالية ومؤطر بحكامة جيدة. كما سجل المكتب السياسي بارتياح تجاوب توصيات المناظرة مع المقاربة العامة والعديد من المقترحات الواردة في المساهمة الجادة التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية في هذا الموضوع. وحرص المكتب السياسي على تجديد عزم الحزب مواصلة الترافع حول نظام ضريبي عادل ومنصف للفئات والمجالات الأكثر تضررا من الحيف الذي ينتج عن المنظومة الجبائية الحالية، واتخاذ كل ما يلزم من مبادرات؛ من خلال هيئاته وتنظيماته المختلفة، لجعل أوسع فئات المواطنات والمواطنين وعموم الفاعلين يتملكون الرهانات الأساسية المتصلة بهذا الورش الإصلاحي المهم والذي يشكل أحد المداخل الأساس لبناء نموذج تنموي جديد قوامه الديمقراطية، والإنصاف الاجتماعي والمجالي، والتوزيع العادل للثروة على قاعدة التضامن والمساواة. وأجرى المكتب السياسي تقييما عاما لأشغال ومقررات الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب المنعقدة يوم السبت المنصرم، و"ما أكدت عليه من تحاليل ومواقف من المرحلة، وما اقترحته من مداخل وسبل للتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي من أجل تحصين المكتسبات، وفتح آفاق جديدة تمكن من مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، قوامها الجدية والمسؤولية والاستقلالية، وأساسها التنافس الشريف المتكافئ بين مختلف الفاعلين السياسيين بما من شأنه أن يعيد الثقة والأمل والتعبئة، ويمكن من تجاوز وضعية الحيرة والقلق والضبابية والتردد". وقرّر المكتب السياسي تخصيص اجتماعه المقبل للنظر في كيفية بلورة المبادرة التي أقرتها اللجنة المركزية والمتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن وآفاق تطويره ومستلزمات تجاوز حالة الانحباس التي تخيم على الإصلاحات الحيوية المنتظرة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي لحزب "الكتاب" كافة عضوات وأعضاء اللجنة المركزية وبالقيادات الإقليمية والمحلية للحزب بالعمل على تضمين برامج الأنشطة الرمضانية لقاءات عمومية وداخلية لمناقشة وتدارس خلاصات اللجنة المركزية ومقرراتها السياسية والتنظيمية قصد التعريف بها والتعبئة حولها، وتمكين التقدميين من تملكها وحسن استيعابها، وبغاية تقاسم مضامينها مع أوسع الفئات الاجتماعية ومع عموم الفاعلين المجتمعيين الجادين على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية. وختم المكتب السياسي بلاغه بدعوة السلطات العمومية المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين إلى التفاعل مع التقرير الدولي الصادر في الفترة الأخيرة حول المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي عبر العالم، خاصة عبر سياسات عمومية جريئة تمكن من الانخراط بكيفية أقوى وأكثر فعالية في معركة الحفاظ على البيئة وصيانة تنوعها وضمان استدامة مواردها وتوازناتها حفاظا على المستقبل وحقوق أجياله.