أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، المتورطين في هتك عرض طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، للنظر في المنسوب إليهم. وأوضحت مصادر هسبريس أن معظم الموقوفين يتابعون دراستهم بإعدادية توجد داخل المجال الترابي للمدينة العتيقة بمراكش، مضيفة أن "هذا الاعتداء الجنسي الوحشي دام شهورا، كان خلالها المعتدون يهددون هذا الطفل ويستدرجونه إلى منازل مهجورة بحي بريمة؛ وهو ما نتجت عنه مضاعفات صحية ونفسية كالانطواء والتبول اللاإرادي، الشيء الذي استدعى نقله إلى المستشفى". وبناء على شكاية وضعتها جدة هذا الصبي لدى الدائرة الأمنية الرابعة، شرعت مصالح الأمن في التحري في هذه القضية، فاستمعت للضحية، الذي كشف عن هوية ثلاثة تلاميذ، تعرف عليهم من خلال بطائقهم المدرسية، فتم إيقاف ثلاثة منهم على الفور، وإطلاق عملية البحث عن الآخرين، مكنت الشرطة القضائية من إيقاف حوالي سبعة مراهقين آخرين. ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، مسجلة ضعف الإجراءات الحمائية لحقوق الطفل وتغييب المصلحة الفضلى أساس تفشي الظاهرة وغياب أية مقاربة تحسيسية بخطورة ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء عبر وسائط الاتصال أو الدراسة وغيرهما، على حد مضمون بلاغ وصل هسبريس. وتابعت هذه الوثيقة أن "الدولة بكل مؤسساتها تفتقر لإستراتيجية حمائية مستندة على التربية على حقوق الإنسان لمواجهة الظاهرة"، مطالبة ب"ترتيب الآثار القانونية اللازمة في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".