رغم "نداء المسؤولية" الصادر عن خمس قيادات من المؤسسين الأوائل لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل تجاوز الأزمة التنظيمية التي يعيشها "الجرار"؛ إلا أن أشغال الدورة الرابعة والعشرين من المجلس الوطني للتنظيم السياسي ذاته انطلقت اليوم الأحد على وقع خلافات حادة ومشادات كلامية. واندلع الخلاف، حسب مصادر هسبريس، حول من له الأحقية في تسيير الجلسة بعدما غابت رئيسة "برلمان البام"، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الدورة بسبب المرض، قبل أن يتم التوافق على القيادي في الحزب محمد الشيخ بيد الله ليتولى المسؤولية. ورفض بعض أعضاء المجلس الوطني جلوس عدي الهيبة، عضو المكتب السياسي للحزب، في المنصة، إلى جانب حسن بنعدي، وأحمد أخشيشن وحكيم بنشماش ومحمد الشيخ بيد الله والمهدي بنسعيد، الذي كان ينوب عن المنصوري، وهو ما أدى إلى حدوث توتر بين تيارات متصارعة داخل الحزب. دورة المجلس الوطني التي تعقد بعيداً عن أعين الصحافة، في ظل الأجواء المشحونة التي تخيم عليها، سيتم خلالها عرض تقارير عن حصيلة عمل المكتبين السياسي والفدرالي، وحصيلة عمل الفريقين البرلمانيين للحزب، والهيئة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي الحزب، وتقديم اقتراح المكتب الفدرالي بشأن أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب. وأقر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، في كملة له، بصعوبة الوضع داخل "البام"، إذ قال: "الحزب يقف اليوم على عتبة مفترق الطرق، وأمامه طريقان لا ثالث لهما، طريق الانحدار التدريجي، وهذا ما لا نرضاه ولا نريده وما سوف نكافح من أجل ألا يحدث، وطريق انبعاث جديد، وهذا ممكن جدا ومطلوب بإلحاح، شريطة أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الوطن وأمام من وضعوا يوما ثقتهم في هذا المشروع". وأوضح بنشماش أن المؤتمر المقبل للأصالة والمعاصرة، وهو محطة مفصلية في تاريخ الحزب، "يجب أن يكون مؤتمر الحقيقة والوضوح، ومؤتمر الصعقة التي تعيد إلى القلب دقاته المنتظمة القوية وتعيد الوهج إلى الروح التي خالطتها الشكوك". ويرى بنشماش أن المغرب لازال في حاجة إلى "حزب كالذي اجتمعنا منذ ما يزيد عن عشر سنوات من أجل تأسيسه"، مشيرا إلى أن الإسلام السياسي بمختلف تلاوينه يستمر في "التشويش على التطور الطبيعي لبلدنا نحو الفصل بين أمور التدين وأمور الفعل السياسي، ويعطل بذلك صيرورة انبثاق الوعي الديمقراطي الحداثي المشبع بالأصالة المغربية، والذي هو شرط إنجاح الانتقال الديمقراطي بشكل حاسم".