في إطار البعثات الدينية التي ترْسلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى عدد من البلدان بمناسبة حلول شهر رمضان، حلّ مئات الأئمة والمشفّعين المغاربة بمختلف مناطق العالم، وخاصة بالدول التي توجد فيها الجالية المغربية بكثافة، من أجل تأطير المغاربة طيلة أيام الشهر الفضيل عبر دروس الوعظ والإرشاد. وحسب معطيات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقد تمّ إيفاد 422 واعظاً ومشفعاً إلى مختلف الدول الأوروبية والإفريقية، سيعملون على التأطير الديني للمغاربة المقيمين بديار المهجر، بعدما تم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى بناء على اقتراح من المجالس العلمية المحليّة. وبلغَ عدد المشفعين هذه السنة 361 مشفعا، وعدد الوعاظ 29 واعظا، في حين بلغ عدد الواعظات 32 واعظة. وسيضطلع هؤلاء بمهمة تأطير المواطنين المغاربة المتواجدين بكلِّ من فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، كندا والغابون. وحظيتْ فرنسا بحصّة الأسد من حيثُ عدد المشفعين والأئمة، حيث من المرتقب أن يحلَّ بها 163 منهم، بالنظر إلى وجود جالية كبيرة من المغاربة هناك تقدر بأكثر من مليون شخص، بينما سترحّبُ إسبانيا ب 56 إمامًا للإشراف على 800 ألف مغربي مُستقر بها، وإلى إيطاليا تمّ إيفادُ 62 مشفعاً وواعظاً، أما نصيب هولندا فكان 24. ويتولّى المشفّعون مهمة إمامة المصلين في صلاة العشاء والتراويح، فيما يقوم الوعاظ والواعظات بالإرشاد. ويتم تحديد الأعداد المُرسلة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف، بناء على المستجدّات والوقائع الملموسة الخاصة بوضعية الشأن الديني والمساجد المغربية في كل بلد. وترمي وزارة الأوقاف من وراء إيفاد المشفعين والوعاظ والواعظات إلى الخارج لتأطير الجالية المغربية إلى تحقيق أربعة أهداف؛ أوّلها "توحيد صفوف الجالية المغربية وتمتين أواصر العلاقة فيما بينهم"، وثانيها "صيانة المساجد المغربية وحمايتها من كل غلو وتطرف". الهدف الثالث هو "توفير التأطير الديني للجالية المغربية بأوروبا، انطلاقا من الثوابت الوطنية المعتمدة"، والرابع هو "الاشتغال بانسجام تام مع القوانين الأوروبية والجمعيات المؤطرة للشأن الديني للمغاربة في مختلف البلدان الأوروبية". وأشارت الوزارة إلى "الزيادات الملموسة في الأعداد المقترحة"، وذلك "لرفع التحديات التي تواجهها الهيئات الممثلة وكذا المساجد المغربية بصفة عامة (المخاطر الحقيقية التي تواجه المساجد والنموذج المغربي في الشأن الديني)"؛ مؤكدة أن "الطلبات المقدمة من طرف الهيئات المغربية تعكس رغبة صادقة في تعميم واسع للنموذج المغربي، مقارنة بالنماذج الأخرى". وأورد المصدر ذاته أنّ "الزيادات المقترحة داعمة أساسية لترسيخ مرجعية المجلس العلمي المغربي لأوروبا، انطلاقا من بلجيكا".