قرار وزاري يمنع أنشطة "الفصائل الطلابية" في الجامعات المغربية

في قرار سيُعيد فصول الصراع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والفصائل الطلابية، طلب سعيد أمزازي من رؤساء الجامعات "عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة، وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين".
وأضاف أمزازي في قرار وزاري بشأن تنظيم التظاهرات في الجامعة أن الأمر يأتي "تفاديا لتكرار الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بالمؤسسات الجامعية، من أساتذة وأطر إدارية وطلبة، وانعكاساتها السلبية على السير العادي بها"، مشيرا إلى أن القرار يستهدف أيضا "الحفاظ على حرمة الحرم الجامعي باعتباره فضاء للتحصيل والعلم والمعرفة والابتكار"، مطالبا بوقف "جميع الأنشطة كيفما كان نوعها".
وبخصوص التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة للجامعات، ف"الرؤساء مطالبون باستطلاع الرأي وطلب الموافاة المسبقة قبل الشروع في تنظيمها"، مع "ضرورة السهر بكل ما يلزم من حزم على تطبيق هذه المذكرة".
وفي هذا الصدد، قال سهيل بادي، المنسق الوطني لفصيل طلبة اليسار التقدمي، التابع لحزب النهج الديمقراطي، إن "مذكرة أمزازي هي استمرار للتضيق على الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة"، مشددا على أن "الغرض يبقى هو ضرب النضالات الجماهرية، وتزكية المذكرة الثلاثية التي تشرّع دخول القوات العمومية إلى الحرم الجامعي".
وأضاف بادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أمزازي يتحين الفرصة لضرب الحركة الطلابية التي تحشد الجماهير لمنع القانون الإطار"، لافتا إلى أن ما وقع في كلية الطب حيث تم فض معتصم للطلبة يمهد بالملموس للقمع، موردا أن "مبرر الصراع الفصائلي كان متوقعا، وفصيل اليسار التقدمي ضد العنف في حق جميع مكونات الحركة الطلابية".
وأوضح القيادي الطلابي أن "المبرر واه، وهو مجرد أداة لمواصلة عسكرة الجامعة، فأول من يمارس العنف هو المخزن، حيث همش الفلسفة ومواد الفكر"، داعيا الفصائل إلى "عدم ارتكاب أخطاء سياسية تعطي الفرصة للوزارة من أجل اتخاد مثل هذه القرارات"، مناشدا "الجميع وقف منطق العنف، وتغليب الحوار والصراع الأيديولوجي، والأهم يبقى هو إعادة بناء نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".