وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، الاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ب "الاتفاق التاريخي"، مشيرا إلى أنه "خامس اتفاق في العشرين سنة الماضية، وجاء بعد سنتين من المفاوضات والحوار بعد أن كان البعض يتوقع فشله". وأبرز العثماني، في كلمة افتتاحية لأشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، "أهمية هذا الاتفاق بالنظر إلى ما سينتج عنه من تحسين للدخل لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم 800 ألف موظف، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص". وأضاف رئيس الحكومة أن الاتفاق "سيشكل حافزا للمزيد من العطاءات ومواصلة الحوار حول تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي". وأكد العثماني أن توقيع الاتفاق مع النقابات "لا يعني نهاية الحوار، بل بالعكس خلصنا إلى إرساء آليات مؤسساتية تضمن اجتماعات منتظمة، وهو ما سيعطي أيضا دفعة قوية لمعالجة الحوارات الاجتماعية القطاعية". واعتبر العثماني أن عيد العمال الأممي "فاتح ماي" مر في هذه السنة "بطعم إيجابي عموما تعزز معه السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة البلاد". وشكر رئيس الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية التي قبلت بمضامين الاتفاق الاجتماعي رغم تشددها في المطالب، كما شكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" على تعاونه لإنجاح التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين. وكانت الحكومة وقعت، الخميس الماضي، أول اتفاق اجتماعي في عهد العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما تضمنه زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام وفي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 500 و400 درهم حسب السلاليم والرتب الإدارية، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من فاتح يوليوز 2019. وتضمن الاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
