قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية ، مساء الأحد 11 دجنبر الجاري، بالاجماع، المشاركة في الحكومة المقبلة ، برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفك الارتباط مع "التحالف من أجل الديمقراطية". وأوضح بلاغ صادر عقب دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، عقدت اليوم بالرباط، أن المجلس " قرر المصادقة بالإجماع على الموقف الذي اعتمده المكتب السياسي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، وتفويض الأمين العام مواصلة المشاورات مع مراعاة حضور أولويات البرنامج الحركي في البرنامج الحكومي وكذا الوزن التاريخي والسياسي للحزب". وأضاف البلاغ أنه " اعتبارا لقرار الحزب الدخول في تحالف حكومي جديد، وإعمالا للوضوح وتفاديا للضبابية والازدواجية في التموقع، قرر المجلس الوطني فك الارتباط مع (التحالف من أجل الديمقراطية)، مع تفويض المكتب السياسي إبلاغ مكونات هذا التحالف هذا القرار ودواعيه بالصيغة المناسبة التي تعكس قيم النبل والأخلاق التي تميز فعلنا السياسي". وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المجلس استمعوا ، خلال هذه الدورة ، إلى العرض الذي تقدم به محند العنصر، أمين عام الحزب، الذي أبرز أهم ومميزات السياق العام الذي جرى في ظله اقتراع 25 نونبر، والمتجسدة أساسا في تدشين المغرب لمرحلة جديدة في مساره الديمقراطي جوهرها المصادقة الشعبية بشبه إجماع على الوثيقة الدستورية، معتبرا أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة نتاجا للتحولات المتسارعة التي عرفها المجتمع المغربي، مع الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة قياسا مع تشريعيات 2007 مؤشر من مؤشرات الدينامية التي بعثها الإصلاح الدستوري في المشهد السياسي. كما أطلع العنصر أعضاء المجلس الوطني على فحوى اللقاء الأولي مع رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، وما تلاه من اجتماع للمكتب السياسي تقرر خلاله التجاوب إيجابيا مع العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المعين، "لدواع مرتبطة بمراعاة المصلحة العليا للبلاد". وعبر المجلس من جهة أخرى " عن الارتياح العميق للأجواء العامة التي مر فيها استحقاق 25 نونبر، حيث سادت الشفافية والنزاهة كل مراحل هذا المحك السياسي الهام، بشهادات الفاعلين والملاحظين في الداخل والخارج". ودعا أعضاء الحزب إلى مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والهيكلة والتأطير واعتماد التواصل عن قرب مع المواطنين، لتدارك عوامل النقص خلال الاستحقاقات المقبلة.