طالب مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي اعتبروها غير شرعية، لأنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح. واعتبر المحتجون في الجمعة التاسعة استدعاء الهيئة الناخبة "بحكومة ووزير أول طلب الشعب في أكثر من مليونية باستقالتهما" استفزازا للجزائريين، الذين خرجوا في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام. وتعالت المطالب الشّعبية المنادية برحيل رئيس البرلمان معاذ بوشارب وحكومة نور الدين بدوي، منادين بجمهورية ثانية تقودها شخصيات وطنية لا صلة لها بنظّام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد الجمعة السّادسة. وجرى إغلاق المنافذ المؤدية إلى قلب العاصمة بشكل شبه كامل، حيث تم تضييق المداخل من خلال نشر حواجز الشرطة؛ وهو ما دفع المحتجين إلى السير على الأقدام كيلومترات عديدة، للوصول إلى المليونية بالساحات الكبرى. وقال الفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش، يوم الثلاثاء، إن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية وحذّر من أن الوقت ينفد. وكان ذلك التصريح تلميحا إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات الشعبية، التي تهز الجزائر؛ وهي مُصدر كبير للنفط والغاز الطبيعي، وشريك أمني رئيسي للغرب في مواجهة المتشددين الإسلاميين في شمال وغرب إفريقيا. ولم يحدد صالح الإجراءات التي قد يتخذها الجيش؛ لكنه قال إن الجيش لا يطمح سوى إلى حماية الأمة. وراقب الجيش بصبر الاحتجاجات التي كانت سلمية إلى حد بعيد، ووصل عدد المشاركين فيها في إحدى المراحل إلى مئات الآلاف. ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر، بعد أن أدار الحياة السياسية من وراء الكواليس لعقود. ويريد المحتجون رحيل النخبة الحاكمة، التي تضم محاربين قدامى شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا وأعضاء الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال، ويطالبون بإصلاحات شاملة.