فارس يدعو إلى الثقة في القضاء والجدية في حسم قضايا الناس

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى "تكريس الثقة في السلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تكريس هذه الثقة ونحن نهدر الزمن القضائي، ونتهاون في البت في قضايا الناس ومنازعاتهم، متذرعين بعلل وأسباب مختلفة".
فارس، الذي كان يتحدث خلال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين حول "تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية"، الأربعاء، أضاف أنه لا بد من بناء "جسور التواصل وتحصين العمل، بالقيم والممارسات الفضلى"، وزاد: "يجب أن تعبروا عن إرادة حقيقية وتجاوب مع كل الانتظارات".
وأردف المتحدث: "أنصتوا لنبض الشارع وفعّلوا كل آليات الاستماع للشكايات، وأعطوها العناية التامة اللازمة لها ومواكبتها دون تهاون أو إهمال"، مؤكدا أن "محاكمنا يجب أن تكون فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة فعالة قريبة إنسانيا وروحيا من الانتظارات"، مشددا أيضا على أن "محاكمنا يجب أن تكون ملاذا لفض النزاعات لا لتعقيدها، وفضاءً للثقة والاطمئنان لا للشك والالتباس".
ومضى فارس قائلا: "لقد ولى عهد المسؤول الذي لا يغادر كرسيه، ويغلق عليه أبواب مكتبه"، مبرزا أن المطلوب من المسؤولين القضائيين يكمن في "تدبير العلاقات مع كافة الفاعلين الإداريين والمؤسسات، المشاركة في إنتاج العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر، والمساهمة في تحديث منظومة العدالة بكل انفتاح وإبداع".
ويرى الرئيس الأول لمحكمة النقض أن "المسؤول القضائي، الذي يريده مغرب اليوم، يجب أن يمارس مهامه في مزاوجة بين المرونة والشدة والحزم والحكمة، وأن يؤطر العمل القضائي بدائرته مع ضمان تام لمبدأ استقلال القضاة وحيادهم"، مستطردا: "ينبغي أن يُكرس الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات، ثم يسهر بكل فعالية على التطبيق السليم والعادل للقانون داخل آجال معقولة".
وأوضح فارس أن التزامات المسؤولين القضائيين تفرض عليهم "الحفاظ على خصوصية مهام الإدارة القضائية وحرمة العمل القضائي، وكذلك التعامل مع آليات التواصل المختلفة بكل مسؤولية ووفق قواعد وضوابط التحفظ القضائي"، داعيا إياهم إلى "عقد لقاءات وندوات وتدريبات وورشات علمية هادفة"، فضلا عن إصدار دلائل ونشرات ومجلات "تُعرف بمجهوداتكم وبالمؤسسة القضائية واجتهاداتها"، إلى جانب "فتح باب التشاور مع قدماء القضاة".
ومضى المتحدث قائلا: "اليوم، ونحن نحتفي بالذكرى الثانية لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس، لا بد أن نستحضر المجهود الكبير والديناميكية القوية التي أسسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 6 أبريل 2017"، معتبرا أنها "دينامية ترتكز على قيم الشفافية والكفاءة والأخلاقيات القضائية وتكافؤ الفرص، التي حرصنا على الانضباط لها والاحتكام إليها بكل موضوعية ومسؤولية".