اعتبرَ الملك محمد السادس أنّ "مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يمثّل نموذجا لمشاريع التعاون جنوب-جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك". وأضاف العاهل المغربي في رسالة وجّهها إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019، المنعقد بمراكش، أنّ هذا الاجتماع "دليل على التزام المملكة المغربية بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون بين دول العالم الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل والتضامن فيما بينها"، مبرزاً أن "هذا اللقاء يعد مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنة الماضية". وأشادَ الملك محمد السادس بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال حجم ونوعية البرامج والمشاريع التنموية التي تم تمويلها، أو من خلال المبادرات التي تم تفعيلها، منوها "بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية لخلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بمساهمته مع شركاء آخرين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء". وأبرز الجالس على العرش أنه "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواط هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية". وفي هذا الصدد، دعا الملك مجموعة البنك إلى وضع الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري على رأس أولوياتها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتسخير الطاقات لبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعميمها، والنهوض بأوضاع المرأة، والحد من الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية. كما دعا العاهل مجموعة البنك لإعطاء عناية خاصة لتمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. وأردف العاهل المغربي أن "مجموعة البنك تقومُ بدور كبير في مجال تمويل مشاريع الاستثمار. وهي مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي فيما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأبرز الملك أن "الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميزات موقعها الجيو-سياسي المحوري، على مستوى محيطها الآسيوي والإفريقي والأورو-متوسطي". وسجّل الملك "دور مجموعة البنك كمؤسسة تنموية رائدة تدعم التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية، وخاصة مع البلدان الإفريقية"، مورداً أنّ "دعم الجهود التنموية لهذه البلدان، وتعزيز الاندماج فيما بينها، لمن شأنه أن يساهم في توطيد أواصر التعاون والتكامل بين هذه الدول وباقي البلدان الإسلامية، ويشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب–جنوب". واعتبر الجالس على العرش أن "المغرب لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، والخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، بشراكة مع مجموعة البنك، وفي إطار التعاون الثلاثي، رهن إشارة البلدان الإفريقية، بغية تعزيز قدراتها التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا في القارة الإفريقية". وأوضح العاهل المغربي أنّ "جسامة التحديات تلزمنا اليوم بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا". وشكرَ الملك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، مثمنا الجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال صندوقي الأقصى والقدس، مؤكدا في السياق ذاته "دعمنا الموصول ومساندتنا المطلقة للقدس، وتضامننا الوثيق مع أشقائنا الفلسطينيين".