قال مسؤولو الشركة المغربية للتأمين إنهم لمسوا ارتفاعا لافتا في ظاهرة الغش في ملفات التأمين على حوادث السير؛ إذ رصدوا أن 40 في المائة من هذه الملفات يطالها الغش من طرف المنخرطين في هذه الخدمات. واعتبر زهير بنسعيد، الرئيس المدير العام لشركة الملكية المغربية للتأمين، أن اتساع دائرة الغش في هذه الملفات أصبح مصدر قلق كبير للمهنيين العاملين في القطاع. وقال بنسعيد، خلال لقاء صحافي عقده اليوم الخميس لتقديم النتائج المالية السنوية للشركة، إن المهنيين رصدوا تصريحات مبالغ فيها أثناء حوادث السير، وهو ما كبد شركات التأمين خسائر مالية كبيرة. وأوضح المتحدث أن الغش في التصريحات يطال بشكل خاص الملفات الجزافية التضامنية بين شركات التأمين، التي تقل مبالغ التعويض الخاصة بها عن 20 ألف درهم، حيث غالبا ما يحصل المصرحون على هذا المبلغ كاملا، بالرغم من أن الخسائر التي تحلق سياراتهم تقل بشكل كبير عن هذا المستوى. واعتبر بنسعيد أن شركات التأمين المغربية أصبحت واعية بأن الأمور لا ينبغي أن تتواصل على هذا المنهج التصاعدي لهذه الظاهرة، لأنها تهدد القطاع بشكل عام، خاصة وأن الغش في التصريحات التأمينية قد ارتفع بشكل غير مقبول. وفيما يخص النتائج المالية لشركة الملكية المغربية للتأمينات، أكد مسؤولو الشركة أن رقم معاملاتها ارتفع بنسبة 5.1 في المائة خلال 2018 مقارنة مع سنة 2017، في حين استقرت النتيجة الصافية لشركة التأمين في مستوى 753 مليون درهم.