المجلس الدستوري يتجنب الإطاحة بالرئيس بوتفليقة

قالت الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات، حتى الآن، للبت في ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه.
ويتعرض بوتفليقة لضغوط شديدة للاستقالة بعد أن دعا الجيش لاعتبار منصب الرئيس شاغرا؛ وتخلى عنه حلفاؤه.
وعلى مدى خمسة أسابيع خرج محتجون، نحو شوارع المدن الجزائرية، للمطالبة بنهاية حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
ودعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، المجلس الدستوري إلى "إعلان بوتفليقة غير لائق بمنصبه حاليا"، ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.
وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح السلطة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة، لكن حتى إذا رحل الرئيس الحالي فلا يوجد خليفة واضح له.