نظّمت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسطات، مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تلتها مسيرة بالشموع، للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رافعين شعارات ذات بعد اجتماعي وأخرى يطالبون من خلالها برحيل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. المسيرة الحاشدة التي انطلقت من أمام مقرّ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، شارك فيها إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الممثلون الإقليميون للتنسيق النقابي الخماسي، وجابت شارع الحسن الثاني وسط المدينة تحت أعين الأمن الوطني والقوات المساعدة وممثلي السلطات المحلية. علي كروم، أحد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مشارك في المسيرة الاحتجاجية، قال في تصريح لهسبريس: "إذا كانت للحكومة وجهة نظر في إعلامها غير المستقل، فإن للتنسيقية وجهة نظرها في الشارع بلغة يفهمها جميع المغاربة، بحيث إن الحكومة لا تحبّ المصلحة للشعب المغربي". وعلّل ذلك باتخاذ الحكومة لقرارات أقدمت فيها على ما يشبه "انتحار السنة التعليمية"، وفق تعبيره، معتبرا أن "الحل لدى الحكومة التي تتحدث على الجهوية الموسعة، لكن الجهوية يجب أن تكون في المستشفيات والجامعات". وأضاف أن "قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باتت قضية شعب، لأن الأساتذة المعنيين فطنوا إلى خطة الحكومة"، التي وصفها ب "الفخّ لتفويت المدرسة العمومية"، موضّحا أن "التعاقد ما هو إلا وسيلة لتحقيق الخوصصة، التي لا يمكن أن يسمح بها أفواج 2016 و2017 و2018". عبد الإله طلوع، أحد المشاركين في المسيرة، اعتبر بدوره في تصريح لهسبريس أن "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ملفّ عادل ومشروع"، وعبّر عن تفاجئه بتصريح حكومي جديد يتشبث بالتوظيف الجهوي، مؤكّدا أن التنسيقية في المقابل تتشبث بالإدماج ولا بديل عنه. وأكد المتحدّثان لهسبريس "الاستمرار في النضال حتى تحقيق مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية الذي تبنته التنسيقية منذ تأسيسها"، واعتبرا أن "المدرسة العمومية ومجانية التعليم خط أحمر".
