خلال شهر مارس الجاري، صدر إعلان في عدة جرائد مغربية، عن تنظيم طلب عروض لبيع سوق الخضر والفواكه بمنطقة باب دكالة بمراكش، والممتد على مساحة تقدر بسبعة هكتارات، بسومة افتتاحية ب 5000 درهم للمتر المربع. صدور هذا الإعلان دفع المستشاران الجماعيان محمد الحر وعبد الواحد الشفقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مراسلة عمدة المدينة محمد العربي بلقايد، لطلب توضيح يوم الاثنين المنصرم. واستغرب الحر والشفقي، عدم إدراج المسألة في جدول أعمال دورات المجلس خصوصا وأنها تستأثر باهتمام الرأي العام المراكشي، واصفين، القرار" بالانفرادي والغير القانوني البتة". استنكار حزبي وحقوقي وبعد هذه المراسلة تناسلت بيانات هيئات حقوقية وحزبية، حيث طالب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإعمال الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي، وخاصة في عمليات تفويت الملك الجماعي بما يضمن المحافظة على الملك العمومي والمال العام ويحسن مداخيل المجلس، ما يفرض إشراك المختصين في إنجاز دفتر التحملات وليس اعتماد النسخ لوثيقة تجاوزها الزمن. كما طالبت هذه الهيئة الحقوقية، بفتح تحقيق قضائي وإداري في العملية غير الواضحة لتجميد بيع عقار فشل تفويته سنة 2006 ، مستغربا تحديد السعر الافتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع ، ما سيفوت على المجلس مداخيل هامة يمكن توظيفها لصالح العام لساكنة، على حد مضمون بيان وصل هسبريس. وفي هذا السياق ذاته، احتج المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، على القرار المذكور، "الذي تم خارج المساطر القانونية المعمول بها، ودون التداول في شأنه من طرف أعضاء المجلس الجماعي للمدينة"، متهما المجلس المسير، باستغلال محاولة قرار سابق، اتخذ في سياق تم تجاوزه، لأزيد من 12 سنة بعدما اتضح فشل مسعاه، ما يطرح علامات استفهام عديدة، حول اقدام المجلس، على بيع عقار في موقع استراتيجي، يفترض أن يوجه لاستغلاله كمرفق عمومي لفائدة ساكنة المدينة، بحسب بيان تتوفر عليه هسبريس. جماعة مراكش توضح ولتوضيح ملابسات هذه القضية، قال محمد العربي بلقايد لهسبريس" بعد التحري في موضوع كناش التحملات من طرف لجنة إدارية برئاسة المدير العام للمصالح الجماعية، وبعد تقديم التوضيحات اللازمة من رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تبين أن المجلس الجماعي في دروته العادية لشهر يوليوز 2010، أثناء المصادقة على مقرر فسخ عملية بيع هذا العقار لفائدة شركة عقارية، أدرجت كذلك ضمن هذا المقرر فقرة تتعلق بإلغاء دفتر التحملات المنظم للعملية، وهو الشيء الذي لم ينتبه إليه قسم الممتلكات الجماعية". وتابع المسوؤل نفسه" وعليه فقد قررت إلغاء الاعلان العمومي المتعلق بطلب العروض الخاص بالقطعة الأرضية المتواجدة بباب دكالة، إلى حين البث في كناش تحملات جديد سيتم عرضه على أنظار المجلس في دورة قادمة"، يحتم بلقايد. يذكر أن هذه الأرض كانت محط اتفاقية مبدئية بين صندوق إنماء المدن العربية، والعمدة السابق عمر الجزولي، والوالي السابق منير الشرايبي، والقاضية بتخصيص هذه الأرض لإنشاء مركب سياحي كبير وفنادق بتمويل من المنظمة. ويشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري الرئيسة السابقة لجماعة مراكش، اتخذت سابقا قرارا جماعيا قضى بإلغاء صفقة بيع عقار سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة، بمبرر إنجاز فضاء أخضر يضم حدائق ومنتزهات بمعايير ايكولوجية وبيئية، ليكون متنفسا لساكنة المدينة، ومعلمة سياحية لزوار المدينة.