في وقت أنهت فرنسا استطلاعاً للرأي من أجل التشاور حول اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طوال السنة، تستعد الحكومة المغربية لكشف دراسة تقييمية نهاية شهر مارس الحالي للحسم في توقيت "غرينيتش + 1". وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن الحكومة تُخضع هذه الفترة للتقييم، وذلك منذ قرار الاستمرار في الساعة الصيفية في الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعلن النتائج وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة. كما تعتمد الدراسة، وفق المصدر ذاته، على رأي خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير الساعة الصيفية على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة، موردا أن مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه الحكومة يبلغ الوزارة بتقارير دورية حول سير أشغال الدراسة. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن الحكومة ستعتمد على نتائج الدراسة للنظر في مدى استفادة المغرب من الطاقة منذ الشروع في العمل بالتوقيت الصيفي في المرحلة الشتوية. وفي فرنسا، أغلقت لجنة الشؤون الأوروبية، أمس الأحد، مشاورات جرت عبر الإنترنت حول قضية الساعة الخلافية. وشارك في استطلاع الرأي 670 ألف شخص، كان 55 في المائة منهم يؤيدون الحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار السنة. وحول مدى استطلاع الدراسة المغربية المرتقب إعلان نتائجها لآراء المغاربة، مثل ما أقدمت عليه فرنسا، أشار الوزير بنعبد القادر إلى أن "الدراسة لديها منهجيتها انطلاقا من الخصوصية المغربية، وفقا للمقتضيات المرجعية المرتبطة بالإدارة". واقترحت المفوضية الأوربية، في شتنبر الماضي، إنهاء التغييرات الموسمية في التوقيت اعتبارا من عام 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل في ما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي. وكانت الحكومة المغربية، وبشكل مفاجئ، قررت في أكتوبر الماضي الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+1)، طيلة فصول السنة، عدا شهر رمضان، وذلك بناء على نتائج دراسة أظهرت وجود تأثير تغيير الساعة أربع مرات في السنة، منذ اعتماد المغرب التوقيت الصيفي، على الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية. وجاء في الدراسة السابقة أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وقال 70 في المائة منهم إنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.