لمْ يُفلح العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات، في اجتماعه الأخير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إخماد الأشكال الاحتجاجية التي انخرطوا فيها منذ ثلاث سنوات طلبا للترقية؛ إذْ أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل لمدّة أربعة أيام، مع خوض أشكال احتجاجية ستبدأ بمسيرة في العاصمة الرباط مدعومة من طرف تنسيق نقابي من خمس نقابات تعليمية. وكانت اللجنة العليا التي نصبتها وزارة التربية الوطنية للنظر في مطالب النقابات التعليمية قد اقترحت ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات من الدرجة المرسمين فيها إلى الدرجة الموالية داخل السلك نفسه أو خارجه، بشرط النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة. وقوبل اقتراح وزارة التربية الوطنية بالرفض من طرف موظفي الوزارة حاملي الشهادات، الذين اعتبروا أنّ الترقية "حق وليست امتيازا"، متهمين الحكومة بمجابهة نضالاتهم "بالتعنت وسياسة الآذان الصماء بدل التفاعل الإيجابي والحضاري معها، والعمل على رفع الحيف الذي يطال جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من خلال إقصائهم من حقهم التاريخي والمكتسب". ويتمثل المطلب الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة الجامعية إسوة بالأفواج السابقة، في حين إنّ وزارة التربية الوطنية تقترح "ترقية جزئية"، وهو ما ردّ عليه الموظفون المعنيون بالرفض، مطالبين الوزارة بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بدون قيْد أو شرط. ويستعدّ موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات إلى خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام قابل للتمديد، ابتداء من غد الإثنين، مع خوض مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط تستخدم فيها الأواني الفارغة (الطنطنة) والصافرات، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية. وتتوالى دعوات الموظفين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي لإحضار الأواني المنزلية الفارغة والصافرات، "من أجل ملء شوارع الرباط ضجيجا"، كوسيلة منهم للاحتجاج على استمرار تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، التي يعتبرونها "عادلة ومشروعة". ويسود احتقان كبير وسط قطاع التعليم؛ فبالموازاة مع الإضراب عن العمل الذي سيخوضه الأساتذة حاملو الشهادات، أعلن الأساتذة العاملون وفق نظام التعاقد بدورهم عن خوض إضراب عن العمل طيلة الأسبوع القادم، بدعم من النقابات العمالية.
