لازال مشكل الولوجيات بالنسبة لذوي الإعاقة في طنجة مطروحا بقوة، دون أن يجد سبيلا لتحسّن ملحوظ، ما عدا في مناطق وحالات تبقى استثناءً يؤكد القاعدة. ويلاحظ جمعويون ونشطاء أن المشاريع الجديدة، من أرصفة وشوارع، يتم فيها تجاهل إضافة الولوجيات بمعناها العام، وأحيانا يتم الاكتفاء فقط بوضع إشارة ورسم يوحي بأن الشارع والج، دون أن يتمّ تجهيزه فعلا، أو في أحيان أخرى يتم تجهيزه قبل أن يتعرض للتخريب لاحقا. المعطى الأخير هو ما لاحظته رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التي سجلت أن عملية إنجاز هذه الولوجيات في بعض المعابر "تبدو وكأنها انتزعت بالقوة والإكراه من الجهات القائمة على تدبير الشأن المحلي، إذ لا تكلف نفسها تتبع هذا الملف بكل عناية، وغالبا ما يسند إنجاز الأشغال إلى مقاولات غير مؤهلة، ولا تتوفر على أدنى مستوى تكوين في مجال تهيئة الأرصفة وإنجاز الولوجيات". ووفق تقرير للجهة ذاتها فإن ملامسة الملاحظة سالفة الذكر "تتمثل في بنية الأرصفة المجودة بالمدينة ومستوى علو حواشي الأرصفة عن قارعة الطريق، ثم تهشم جنباتها وامتلائها بالحفر، وبقايا القطع الحديدية؛ فضلا عن غياب الاستواء والتجانس على مستوى القارعة، ما يخلق صعوبة في التنقل بالنسبة لمستعملي الطرق والأرصفة". كما يمكن الوقوف على ولوجيات غريبة يتم العثور عليها هنا وهناك، يضيف تقرير الرابطة، "فهي عبارة عن ولوجيات مغلقة أو ولوجيات بدون ولوجيات، فبعد إنجاز بعض هذه الولوجيات تم تطويقها بالحجارة من أجل إبطال مفعولها، فأصبحت وكأنها غير موجودة؛ بل أصبح وضعها أكثر خطورة لأنها تحولت إلى مطبّ، وفخ لاصطياد العابرين قصد إسقاطهم، ما يدل على غياب التنسيق، وعدم تحمل المسؤولية من طرف كل الجهات المعنية بإدارة هذا المرفق"، بتعبير الجهة عينِها. وكان ربيع المشاشتي، رئيس جمعية التحدي لتنمية الشباب والشباب في وضعية إعاقة، صرح في وقت سابق لهسبريس بأن مدينة طنجة خصوصا، وفق بحث وطني شمل جهة طنجةتطوان، حسب التقطيع الترابي القديم، "وصلت فيها نسبة الإعاقة إلى 11.42%، وهي كما هو واضح فئة عريضة من سكان المدينة". وعلى المستوى العملي، نوّه المتحدث بإرساء ولوجيات على مستوى مدخل ولاية طنجة والمجلس الجماعي ومقاطعة بني مكادة كلها، معتبرا إياها "مبادرات محمودة، لكنها محدودة ولا بد من تعميمها بمختلف المرافق العمومية التي تدخل في صلب اختصاصات الجماعات الترابية".