يعيش مجلس مدينة المحمدية، هذه الأيام، على أعصابه، خاصة بعد دنو الحكم في الدعوى القضائية المقدمة من لدن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة ضد رئيستها المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية. ويرتقب، بعد دخول الملف إلى المداولة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في الرابع مارس المقبل، أن يتم وضع نهاية لهذه الأزمة بالمجلس الجماعي، والتي جعلت "مدينة الزهور" تعيش شللا كبيرا بسبب الصراعات السياسية بين الأعضاء. وكشفت مصادر من داخل الأغلبية بمجلس بلدية المحمدية أن الدعوى القضائية لن تؤثر على السير العام لشؤون المدينة، مشددة على أن الدفوعات المقدمة من لدن المرشح السابق للرئاسة محمد العطواني تبقى غير مجدية. مقابل ذلك، يذهب أعضاء من المعارضة إلى أن خرقا قانونيا قويا تم الوقوع فيه من لدن الأغلبية خلال عملية التصويت على الرئيسة، من شأنه أن يجعل قضاة المحكمة الإدارية يعيدون انتخابات المجلس. وينتظر أن تصدر هيئة المحكمة قرارها في الدعاوى القضائية التي تقدم بها المرشح للرئاسة إلى جانب محمد طلال، عضو حزب الأصالة والمعاصرة؛ في الوقت الذي كان فيه المهدي مزواري، العضو المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قد تنازل عن الدعوى التي قدمها ضد رئيسة المجلس ورجال السلطة ومنتخبين آخرين. وأثار التقارب الذي قام به محمد المفضل، الرئيس السابق للجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع حزب العدالة والتنمية، ودعمه له في الدورة التي عقدت مؤخرا لاستكمال النصاب القانوني والتصويت معه على جدول الأعمال امتعاض قيادات حزب "الجرار"، التي اعتبرت ذلك التقارب غير المفهوم "طعنة من الداخل". وعزز الرئيس السابق لجماعة المحمدية صفوف الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مستشارين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث شارك في الدورة إلى جانب العضو سعيد بهلاوي؛ وهي الخطوة التي نوّه بها مستشارو "البيجيدي"، معتبرين أنه وثق في هذه الأغلبية. وكان كل من المهدي مزواري ومحمد العطواني ومحمد طلال قد تقدموا بدعوى قضائية ضد كل من رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، الذين صوّتوا لصالح الرئيسة الجديدة. كما همت الدعوى كلا من علي سالم الشكاف، عامل الإقليم، الذي جرى تنقيله إلى إقليم مديونة، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تخصيص القوات العمومية لتأمين وصولهم إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح الأحرار كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية وأصيب بكسور بحسب روايته.
