شكلت قضية الصحراء والانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية خاصة مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة ، وتنزيل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية (شكلت) محور الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال حفل تنصيب عبد السلام بكرات واليا على جهة العيون- الساقية الحمراء وعاملا على إقليمالعيون. وأبرز المسؤول الحكومي أثناء اللقاء المنعقد بقصر المؤتمرات بالعيون "مجمل الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، والتي كان آخرها مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي وعلى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل جميع مناطق المملكة" لافتا الى أنها شكلت "اعترافا صريحا بوحدة الأراضي المغربية والتعامل معها دوليا على قدم المساواة". وفي هذا الصدد، ربط وزير الداخلية اعتراف المنتظم الدولي بسيادة المغرب على صحراءه بالمستوى التنموي الذي باتت تعرفه الأقاليم الجنوبية، إذ شدد على أن "المجهودات التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية، تؤكد مما لا يدع مجالا للشك، تواصل اندحار الأطروحة الانفصالية وصواب التوجه الوحدوي القائم على الحقائق التاريخية والجغرافية والدينية والقانونية التي تجعل منا جميعا أبناء الوطن الواحد". كما نوه وزير الداخلية ب"الروح الوطنية العالية التي تتحلى بها ساكنة هذه الجهة الغالية المتشبثة دائما بأهداب العرش العلوي المجيد وبالانتماء العميق والتاريخي للدولة المغربية، مشيرا الى أنها "ما فتأت تبرهن عن ذلك في كل مناسبة أمام العالم أجمع، وبصفة خاصة كلما تحركت أيادي خفية تهدف المس والنيل من المقدسات والسيادة الوطنية والمسار التنموي للمملكة". وفي السياق ذاته، أشاد الوزير ب"الجهود التي يبذلها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني في تأطير المواطنين والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة"، منوها ب"مجهودات القوات المسلحة الملكية المرابطة في الأقاليم الجنوبية وبالسلطات المحلية وبرجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية على مجهوداتهم المتواصلة خدمة لرعايا صاحب الجلالة ولتجندهم الدائم في سبيل خدمة الصالح العام." وعلى مستوى التحديات التي ترفعها البلاد لتنزيل الإصلاحات الكبرى، ودعم الدينامية التنموية الوطنية ، أشاد وزير الداخلية، بالتقدم الكبير التي باتت تزخر به جهة العيون- الساقية الحمراء، بفضل "التنزيل الفعلي لمفهوم الجهوية المتقدمة، من تحول كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أساسه التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري ل "التدبير الحر"، والذي أفرز جيلا جديدا من الجماعات الترابية ومن النخب المحلية المنتخبة، تقوم بتدبير شؤونها في إطار من الديمقراطية واحترام للخصوصيات المحلية، وفي ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة". واستطرد الوزير بأن " الحاجة تبقى ملحة اليوم لتسريع مخطط الجهوية المتقدمة، وما يقتضيه ذلك من انخراط مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيئات الاجتماعية، في بناء هذا الصرح الكبير ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والإقناع والتحلي بروح المسؤولية العالية". وختم لفتيت كلمته بالتأكيد على أن "مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات المسؤولية الترابية"، مشيدا ب"المجهودات الأمنية المبذولة، التي جعلت من المملكة نموذجا يحتذى داخل سياق إقليمي محفوف بالمخاطر الأمنية، داعيا الوالي الجديد إلى تفعيل آليات التنسيق بين جميع المصالح الأمنية، والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والنجاعة".