النيابة العامة بورزازات تبحث أسباب حوادث السير

نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول ظاهرة حوادث السير، بعنوان "السلامة الطرقية رهان وتحدٍّ"، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
اليوم الدراسي حضره الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، وعرف مشاركة جميع المكونات والفاعلين في مجال السلامة الطرقية، وانصب النقاش على الخسائر المادية والبشرية التي تخلفها حوادث السير، وأجمع المتدخلون على أن العنصر البشري يساهم بحصة الأسد في مآسي وآفة حوادث السير.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، قال عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، إن حوادث السير بالمغرب تكتسي أهمية بالغة، موضحا أنها تخلف سنويا خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مبرزا أن حوادث السير تؤدي يوميا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح، فيما يصل معدل الوفيات سنويا إلى أكثر من 3600 شخص، وعدد المصابين بجروح بليغة 12.000، والمصابون بجروح خفيفة 90.000، وذلك يكلف الدولة 15 مليار دورهم سنويا، أي بمعدل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا الوكيل العام للملك المصالح الأمنية، من الدرك والشرطة، والأطر الصحية المكلفة بإنجاز الشواهد الطبية المتعلقة بحوادث السير، إلى إعداد تقارير ومحاضر حول الحوادث كما عاينوها دون زيادة أو نقصان، لحماية حق الضحية و"المتهم"، مشيرا إلى أن "العائق الذي تعاني منه ورزازات يتجلى في غياب الخبراء الطبيين، مما يجعل الملفات تتجه إلى مراكش"، وفق تعبيره.
خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قال إن النيابة العامة "تسعى من خلال هذا اليوم الدراسي إلى رفع الرهان الذي يجب أن يكون هو تغيير العقليات والتطبيق السليم للقانون"، مشيرا إلى أن "التحدي هو وقف نزيف حوادث السير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية المعدة من طرف الحكومة في هذا المجال للمساهمة في النقص من حوادث السير بنسبة 50 في المائة".
وأوضح الركيك أن هذه المناسبة يجب أن تكون وقفة تأمل للوقوف على المجهودات المبذولة من جميع المتدخلين، مضيفا: "أتمنى أن يساهم كل من موقعه في تنفيذ هذه الخطة الوطنية المعدة من طرف الحكومة لبلوغ إلى نتائج إيجابية في إطار تكريس السلامة الطرقية".
وقال الركيك إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات "سجلت 961 حادثة سير خلال سنة 2018، أسفرت عن مقتل 70 شخصا وجرح 987"، مشيرا إلى أن "هذه الأرقام توضح أن إقليم ورزازات بدوره معني بهذه المعضلة"، داعيا جميع المدخلين إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في تقليص نسبة حوادث السير وخفض نسبة الوفيات والإصابات البليغة.
وبالمناسبة، قدم هشام فؤاد، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرضا حول "مستجدات مدونة السير والإشكالات التطبيقية المتعلقة بها"، وقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل عرضا حول "استراتيجية السلامة الطرقية 2016-2026 المعدة من قبل وزارة النقل"، والعرض الثالث قدمه فيصل اوفقير، ممثل الأمن الجهوي بورزازات، حول "دور مصالح الأمن في تحقيق السلامة الطرقية"، والعرض الرابع قدمه ممثل الدرك الملكي حول "دور مصالح الدرك الملكي في تحقيق السلامة الطرقية".