دعا عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور الى توخي المزيد من الصرامة والحزم لوقف نزيف حرب الطرقات، مذكرا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية بما تخلفه هذه الافة من ” حوادث مؤلمة تفضي الى مآسي اجتماعية قاسية تعصف باستقرار الأسر ماديا ومعنويا و تكبد اقتصاد بلدنا خسائر فادحة “. وإزاء ذلك، شدد المسؤول القضائي في كلمته التي القاها في اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أمس الاثنين 18 فبراير 2019 ،شراكة مع رئاسة هذه المحكمة على ضرورة تعبئة الجميع للتحسيس بمخاطر الطريق بكل تجلياتها و مظاهرها و البحث في أسبابها و طرق الوقاية منها”، وكذا مساهمة المسؤولين المعنيين و المواطنين ووسائل الاعلام و فعاليات المجتمع المدني في “تكريس الوعي الجماعي بضرورة احداث تغيير في سلوك السائقين و مستعملي الطريق و فرض احترام قانون السير”. وعلى الصعيد المحلي، لفت العوفي الانتباه الى كون الاحصائيات المتعلقة بمخالفات وجنح السير تجعل من الناظور أكثر مناطق المغرب عرضة لعدم احترام قانون السير، مستعرضا في هذا الصدد أن النيابة العامة بابتدائية الناظور سجلت ” 2008 محضر- حوادث السير- و في وجدة سجل 1515 محضر و مخالفات السير في وجدة 1104 و في الناظور 1250 …” معتبرا أن هذه الاحصائيات ” تعطي صورة معينة عن وضعية هذه المنطقة من حيث عدد جنح ومخالفات السير لأن كثيرا منها لا يتم ضبطها اما لعدم وجود أجهزة المراقبة في الطرقات أو لعدم تواجد الأعوان المكلفين بمراقبة السير بعين المكان أو للتغاضي عنها أو التساهل مع مرتكبيها. ولكن الواقع الذي نشهده يوميا يغني عن الاحصائيات وتؤيد الاستنتاج الذي خلصنا اليه حول نظام السير ؛والجولان في هذه المنطقة”. يذكر ان اليوم الدراسي تميز بإلقاء عروض قدمها كل من القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الأمنية، ونائبين لوكيل الملك لدى كل من المحكمة الابتدائية بالناظور والدريوش، تم من خلالها ابراز الجوانب العملية والقانونية لآفة حوادث السير ببلادنا وانعكاساتها المختلفة ان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي…وغيرها، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتوخي السلامة الطرقية، وإبراز الأدوار والمهام الجسيمة التي تلقى على كاهل مختلف المتدخلين في هذا المجال ومن بينهم جهاز القضاء ومؤسسة الأمن والدرك الملكي الى جانب باقي الشركاء الأخرين. وفي سياق ذاته، أكدالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، فان المطلوب من القائمين على مراقبة السير والجولان «مضاعفة جهودهم والتعامل بحزم وصرامة مع المستهترين بحياة الآخرين ” و”نبذ التساهل مع مرتكبي الجنح و مخالفات السير المصحوبة بالرعونة و التهور كالسياقة تحت تأثير الكحول و المخدرات و السير بصفائح مزورة و الافراط في السرعة داخل المدار الحضري أو المكان المحدودة فيه السرعة… الى غير ذلك من المخالفات والجنح الخطيرة”. وهي مهمة تتكامل مع دور القضاء في هذا الشأن، لذلك “فإنني اهيب بقضاة النيابة العامة والرئاسة معا الى زجر مرتكبي حوادث السير المميتة أو بجروح المقرونة بالسياقة في حالة سكر أو بسبب رعونة السائق وتهوره. وإنزال العقوبات الرادعة في حقهم ليكونوا عبرة للسائقين المتهورين لأن عدم الشعور بالزجر يولد في نفس مستعمل الطريق الجرأة في الاقدام على خرق قانون السير في تحد صارخ لمقتضياته”. كما لم يفوت المسؤول القضائي الفرصة للتنويه “بالمجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات المعنية على المستوى المحلي من سلطات عمومية ومجالس منتخبة ومصالح أمنية من أمن وطني ودرك ملكي وجمعيات المجتمع المدني في انخراطها في الحملات واللقاءات التحسيسية التوعوية حول السلامة الطرقية والتربية على قيم المواطنة ومبادئ التوعية الطرقية كالحملات التحسيسية التي دأبت المصالح الأمنية ( الأمن الوطني والدرك الملكي ) على تنظيمها سنويا في مختلف المؤسسات التعليمية لفائدة تلاميذ المدارس “. ويندرج هذا اللقاء، بحسب الجهة المنظمة في سياق تفعيل دورية رئيس النيابة العامة بتاريخ 03 يناير 2019، حتى تكون هذه المناسبة وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي يبذلها مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير، تجسيدا للإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.
