عبّر مسؤولو "مصرف المغرب"، المدرج في بورصة الدارالبيضاء تحت رمز "CDM"، عن الارتياح لزيادة حصة المؤسسة البنكية في السوق البنكية المغربية، وارتفاع نتائجها المالية السنوية لعام 2018، عقب انتعاش ناتجها البنكي بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع القروض المسلمة لزبنائها بنسبة 4.8 في المائة. وانتعشت الحصة السوقية ل"مصرف المغرب" بنحو 47 نقطة، لتستقر في مستوى 6.87 في المائة، ليربط المسؤولون هذه النتيجة بنجاح المخطط الإستراتيجي للمصرف، الذي سينتهي العمل به في السنة الجارية. واستقر الناتج البنكي ل"مصرف المغرب" في حدود 2.3 مليار درهم، مع نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية؛ بينما بلغ هامش الفائدة الصافية للمجموعة البنكية 1.7 مليار درهم، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 4.2 في المائة. وقال مسؤولو المجموعة المصرفية، وهو فرع تابع لمجموعة "كريدي أكريكول" الفرنسية تأسس بالمغرب سنة 1929، إن قيمة القروض التي حصل عليها زبناؤها في العام الماضي بلغت 41 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 4.8 في المائة مقارنة مع مستواها في 2017. بالنسبة إلى القروض العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة، حيث بلغت 13.6 مليار درهم؛ بينما بلغ جاري القروض الاستهلاكية 3.7 مليارات درهم، مسجلة زيادة بنسبة 13.5 في المائة. وتراجعت نسبة القروض التي تواجه صعوبات في التحصيل بنسبة 12.6 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات جمع الادخار بنسبة 5.2 في المائة، لتستقر في حدود 51 مليار درهم. وحقق "مصرف المغرب" زيادة بنسبة 61.2 في المائة على مستوى حصة المجموعة من الناتج الصافي، بعد أن استقر في مستوى 589.2 مليون درهم، وليبلغ 508.8 ملايين درهم مع احتساب تكاليف إطلاق مشروع المقر الاجتماعي الجديد للمصرف في مدينة الدارالبيضاء. وسجل المسؤولون الفرنسيون بالمجموعة البنكية تراجع تكاليف المخاطر بنسبة 26.9 في المائة، ليبلغ 301.3 ملايين درهم.