تسعى مجموعة من شركات التأمين جاهدة لإجبار وسطاء التأمين على التخلي عن تقسيط مبالغ بوليصة التأمين على السيارات لفائدة زبنائهم، مقابل الترويج لباقات التأمين لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، التي يتفادى أصحاب السيارات الانخراط فيها بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالتأمين لمدة سنة واحدة. ويعمد وسطاء التأمينات إلى تقديم تسهيلات في الأداء، من خلال تمكين زبنائهم من تسديد مبلغ التأمين على شطرين أو ثلاثة أشطر، وهو ما ترفضه شركات التأمين، التي تتفادى المواجهة المباشرة مع وسطائها، في الوقت الذي تحاول تسريع وتيرة الرقمنة للتعامل مباشرة مع الزبناء. وطفا مشكل تسهيلات الأداء، الذي ظل الوسطاء يتعاملون به لمدة تزيد عن 40 سنة، إلى السطح مباشرة بعد صدور الدورية رقم 24/15 بتاريخ 16 يونيو 2015، وتهم كيفية استخلاص وإرجاع مبلغ بوليصة التأمين على ضوء مدونة التأمين 17/99. وعرف قطاع التأمينات بالمغرب منذ 15 عاما تطورا غير مسبوق، مما ساعد على رفع رقم معاملاته إلى ما يزيد عن 40 مليار درهم، وهو ما أتاح لشركات التأمين الحصول على أرباح هامة، ومكن العديد منها من اقتحام أسواق جديدة في أفريقيا وشرق آسيا. يشار إلى أن هناك ما يزيد عن 2200 من وسطاء التأمين، صاروا مهددين بخطر المتابعة القضائية بسبب التسهيلات في الأداء، التي يمنحونها للزبناء منذ عقود، عبر تسديد مبالغ بوليصة التأمين عن طريق الأقساط الشهرية. وكشف تقرير صدر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تحقيق قطاع التأمين أرباحا صافية بلغت 4.33 مليارات درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 25.5 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.