وسطاء شركات التأمين يستعدون ل «الانتفاضة» احتجاجا على أوضاعهم المزرية

يبحثون إنشاء إطار بديل يدافع عن مصالحهم من أجل تحريك ملفات مسكوت عنها

في وقت من الأوقات كانت مهنة وكيل تأمينات تغري الكثيرين للانتساب إليها، حين كان الحصول على ترخيص يستلزم شروطا صارمة،
لا تتأتى للكثيرين.. واليوم، وجدت فيه الدولة مجالا «لتصريف» جزء من شبابها العاطلين، لكنه اختيار لم يكن محسوب العواقب، وصار الوكلاء أنفسهم يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قطاع التأمين مجال مربح بدليل الأرقام، وفي سنة 2010 ارتفع نشاط شركات التأمين في المغرب لتحقق أرباحا صافية فاقت 3.81 مليارات درهم وتمكنت من جمع احتياطيات بقيمة 96.6 مليار درهم، بزيادة معدلها 6.48 في المائة مقارنة ب 2009، إذ سجلت 5.8 مليارات درهم كزيادة.
الإحصائيات التي قدمها التقرير السنوي لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تفيد بأن القطاع ساهم عن طريق عمليات التوظيف الصافية في تمويل الاقتصاد الوطني بمبلغ 8.62 مليارات درهم عوض 7.39 المسجلة في العام الذي سبقه. وتفيد أيضا بأن وسطاء التأمين والسماسرة يأتون في الدرجة الثانية من حيث الاستفادة من الأموال التي يدرها القطاع، وهؤلاء تقاضوا أزيد من 2.1 مليار درهم مقابل تكاليف إعداد العقود، إذ تشكل حصة تكاليف اقتناء العقود 12.30 في المائة من مجموع ما وزعته شركات التأمين في 2010.
هذا ما تكشف عنه الأرقام، لكن الحقيقة غير ذلك، وواقع الوسطاء، كما يصر عدد ممن استقت «المساء» آرائهم، لا يسر عدوا ولا حبيبا.
وبالعودة إلى تقرير مديرية التأمينات لسنة 2010، فوسطاء التأمين المرخص لهم، وصل عددهم في 2010 إلى حوالي 1364 وسيطا، يتوزعون ما بين 1034 وكيلا للتأمين و330 سمسارا للتأمين، وتستحوذ جهة الدار البيضاء الكبرى على 34 في المائة من مجموع وسطاء التأمين، بعدد يفوق 460 وسيطا، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير بحوالي 160 وسيطا، وجهة سوس ماسة درعة ب97 وسيطا.
هذه حججنا..
يقر عدد من الوكلاء بوجود عدد كبير من المشاكل التي تحول دون استفادة الوسطاء من التطور الكبير الذي يعرفه قطاع التأمينات بالمغرب، ورغم أنهم مقتنعون بأنها سوق ما تزال فتية وبإمكانها أن تستوعب عددا أكبر من الوكلاء والسماسرة إلا أن العملية يجب أن تكون محكومة بدراسات دقيقة تحدد الحاجيات وشروط هذا التوسع.
ومن بين المسائل المهمة التي يثيرها هؤلاء نجد مسألة تتعلق بغياب قانون أساسي منظم لمهنة الوسيط في مجال التأمين، وفي هذا الصدد يقول السموزي أرسلان، الكاتب العام لودادية وكلاء تأمينات الوفاء، «بغض النظر عن بعض البنود الواردة في مدونة التأمينات التي تهم رجل التأمين، فنحن نفتقر إلى قانون أساسي ينظم مهنة الوساطة في التأمينات على غرار ما هو عليه قطاع الصيدلة والطب وبعض المهن الحرة، التي تمنحهم وضعية قانونية في إطار مهني ينتخب بشكل قانوني، وليس في إطار وداديات كما هو معمول به اليوم».
وبالإضافة إلى غياب القانون المنظم للمهنة، يثير المصدر ذاته عددا من المعيقات، من أهمها «ما يرتبط بنظام الامتيازات، الذي يجعل أغلب الصفقات يتم «تهريبها» وتتم عبر طلبيات». وهذا ما يجب القطع معه، يؤكد أرسلان ، من خلال إلغاء نظام الامتيازات هذا، وهنا يمكن تقديم نموذجين واضحين في هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، ويتعلق الأمر بالتأمين المدرسي والتأمين على المخيمات الصيفية. «هذا التأمين يفرض طرح تساؤلات على وزارة الشباب والرياضة حول الصيغة المعتمدة في تمكين 200 ألف طفل من التأمين، ولكم أن تحتسبوا المبالغ التي يستخلصها المحظوظون من وكلاء التأمين ممن ترسو عليهم الصفقة، بدون احترام مبدأ المنافسة الشريفة» يقول أرسلان.
أمر آخر يجمع عليه الوكلاء، ويتعلق بالنسب المستخلصة عن كل عملية يجريها وكيل التأمينات، وهي المحددة في 12 في المائة، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 40 سنة، في وقت ارتفعت فيه تكاليف تسيير مكاتب الوكلاء والوسطاء بشكل كبير. يقول سدات، الذي يعمل وكيل تأمينات، ويشغل منصب عضو ودادية وكلاء التأمين بشركة زوريخ، «لم تتم مراجعة النسب الممنوحة منذ أكثر من 40 سنة، رغم ارتفاع مصاريف تشغيل المكاتب، مقابل إعلان جميع شركات التأمين عن نتائج إيجابية جدا».
وموازاة مع النسب التي ظلت جامدة، هناك نقطة تتعلق بالعقود التي يوقعها الوكلاء مع شركات التأمين، حيث يقول أرسلان: «هذه ما يمكن أن نطلق عليها «عقود الإذعان»، على اعتبار أنها عقود تمنح الحق للشركات في فرض شروطها على الطرف الآخر، الوكيل، خاصة أنه لم يعد لدينا وكيل التأمين كما في السابق لديه إمكانيات مادية وباستطاعته تقديم ضمانات، واليوم صار أغلب من يختارون هذه المهنة شباب جربوا العطالة ويرغبون في الاستفادة من فتح الباب لممارسة مهنة الوساطة، وبسبب الضغط الذي يمارس عليهم يقبلون بأي شروط مجحفة من طرف الشركات للحصول على رخصة ممارسة المهنة تحت علامتها. دون إغفال ما قد يتعرض له الوكيل في حال وقوع أي إخلال بشروط التفويض وقد يتطور الأمر إلى دخول السجن. وهذا بسبب عدم توازن العلاقة بين الطرفين».
فرص نمو ومنافسة
يركز الوكلاء على أن سوق التأمينات يعرف اكتظاظا كبيرا وغير مقنن. ومن الأمور الواجب الإشارة إليها المنافسة الشرسة التي يواجهها هؤلاء من طرف البنوك ومؤسسة البريد بنك، والمكاتب المباشرة، فضلا عن البيع عبر شبكة الإنترنيت، التي أطلقتها بعض الشركات، رغم أنها لا تستند على أي سند قانوني، وما تزال تحتاج إلى تعميق النقاش حولها قبل تعميمها.
أكثر من ذلك يثير أرسلان «مسألة المنافسة غير الشريفة التي تخلقها الشركات لوكلائها. إذ يحصل أن تفتح الشركة مكتبا مباشرا في الحي نفسه، حيث يوجد مكتب وكيلها لمجرد أنه لم يستطع أن يحقق الأهداف المسطرة، وهذا يجعل منها شركات راعية ومنافسة في الوقت نفسه».
«سوق التأمينات المغربي ما يزال فتيا، وبإمكانه استيعاب عدد أكبر من مكاتب الوكلاء، لكن ما يجب التركيز عليه هو الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي تسمح لكل مكتب بالاشتغال بحرية أكبر، على أساس توقيف المباريات التي تنظمها مديرية التأمينات لمدة أربع أو خمس سنوات، حتى يفسح المجال لتسوية السوق، وإذاك يمكن إعادة فتح المجال أمام وكلاء جدد ستكون أمامهم رؤية واضحة حول احتياجات السوق ويمكنهم بالتالي تجنب الاستثمار في مناطق تعرض اكتظاظا كبيرا» يقول سدات.
المصدر ذاته يضيف أن «الهدف من سعينا إلى تنظيم عمليات الترخيص لوكلاء تأمين جدد هو تفادي إفلاسهم بعد شهور قليلة من بدء عملهم، وغايتنا أن يتوسع نشاط كل وكيل كي يستطيع خلق فرص شغل لشباب آخرين، وفي ظروف اشتغال مريحة. وهدفنا أن نعيد إلى مهنة وكيل التأمين وهجها ونجعل منها مهنة ذات مردودية عالية، ونجعل منها مهنة استشارة بدل مهنة تجارية، فضلا عن أننا نسعى إلى تقديم خدمات بمستوى أعلى للزبون، وتبسيط جميع المعطيات التي تتعلق بنوعية التأمين المرغوب فيه، وألا يقتصر الأمر فقط على وثيقة مؤدى عنها».
من يتحدث باسمنا؟
هل يمكن الاعتماد على أرقام مديرية التأمينات، التي تقول إن الوسطاء يأتون في مرتبة ثانية من حيث الاستفادة من الأموال التي يدرها القطاع، للجزم بأن واقعهم على خير، أم أن لغة الأرقام تخفي وراءها واقعا مريرا، وحدهم من يمارسون المهنة يعرفون تفاصيله، التي لا تطغى على السطح؟
يقول عبد الرزاق سدات إن « واقع اشتغال وسطاء التأمين لم يعد يغري أحدا بالانتساب إليه بسبب كثرة المشاكل التي يواجهها المهنيون، وهي مشاكل جوهرية. وللأسف تأكدنا، بشكل متأخر، أن لا أحد يدافع عن مصالح الوكلاء، ولا أحد سعى يوما إلى إيجاد حلول تضمن للوكيل حدا أدنى من قيمته في علاقته بمؤسسات التأمين، وهذا ما دفعنا إلى التفكير في خلق إطار بديل، نحاول من خلاله إعادة تحريك عدد من الملفات التي شهدت ركودا على مدى عقود طويلة، وحان الوقت الآن لتسليط الضوء عليها».
الرأي ذاته يقوله أرسلان، الذي يشير إلى أن أهم نقطة يجب أن تثار في موضوع واقع مهنة الوكلاء تتعلق بالجهة المفروض أنها تمثل الوسطاء وتدافع عن مصالحهم وتستمع إلى معاناتهم. لكن «الفيدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين التي تعتبر مبدئيا الممثل الوحيد والشرعي للعاملين في القطاع، صارت أسطورة، على غرار ما حصل مع عدد من النقابات، التي تعتبر نفسها نقابات تاريخية، والفيدرالية كما يوضح ذلك واقعها صارت جوفاء ولا تمثل المهنيين تمثيلية حقيقية على اعتبار أن أغلب وكلاء ووسطاء التأمين لا ينتمون إليها، ونجد أن عدد المنخرطين فيها لا يتجاوزون بضع مئات، مما يعني أنها تتحدث باسم الأغلبية الساحقة ممن ليسوا منخرطين فيها، وحتى الدولة تعتبرها المحاور الأساسي في هذا القطاع» يقول أرسلان.
المصدر ذاته يضيف «أمام تأكدنا من استحواذ مكاتب التأمين الكبرى على هذه الفيدرالية، بمعنى أنها عوض أن تكون إطارا يدافع عن وسطاء التأمين بدون تمييز، نجدها تدافع عن أقلية، وهذا جعلنا أكثر إيمانا بأن الوقت حان ليكون لدينا إطار جديد يتحدث باسمنا، إطار منفتح يمنح إمكانية النقاش وتبادل الأفكار واتخاذ القرارات بأسلوب ديمقراطي، ويستفيد من نتائجه جميع الوكلاء والوسطاء دون تمييز.. هذه قناعة صرنا نتقاسمها كلنا وخلاصتها ضرورة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذا يتم عبر فتح قنوات الحوار مع أكثر من جهة، من ضمنها الشركات عبر الوداديات التي تشتغل داخلها، وهي حوارات تهدف إلى تمكين الوكلاء من بعض الامتيازات الإضافية، خاصة على مستوى العروض التجارية والنسب المطبقة، لكن هذه كلها خطوات تظل قاصرة، لأن المفروض فتح نقاش أعمق مع الدولة عبر مديرية التأمينات التي تمثل وزارة المالية وجمعيات شركات التأمين والانفتاح على الفرق البرلمانية، سواء في المعارضة أو الأغلبية والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلكين».



عبد الرزاق سدات : نخشى أن نتحول إلى سماسرة تأمين

- ما الذي يميز واقع مهنة وكيل التأمينات اليوم؟
هناك إشكالات عديدة يواجهها القطاع ككل، من بينها أن الجهة المفروض أنها تمثل الوكلاء والوسطاء لم تعد تؤدي أدوارها كما يجب، ولم تعد الغالبية العظمى ممن يمارسون هذه المهنة يجدون من يتحدث باسمهم، ويدافع عن مصالحهم.
ومن بين الإشكالات الكبيرة التي نواجهها استمرار وتيرة فتح مكاتب جديدة بشكل لا يستند إلى أي معايير مدروسة، ودون أن يتم تحديد حاجيات السوق وقدرته على استيعاب أفواج جديدة من الوكلاء. وفي هذا الصدد أشير إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء امتحان الحصول على رخصة مزاولة مهنة وكلاء ووسطاء التأمين، وهذا يعني فتح الباب أمام قرابة 300 وكيل ووسيط جديد في سوق تحتاج إلى تنظيم أكثر مما تحتاج إلى توسيع، وأكثر ما نخشاه أن يصير الأمر أشبه بفتح محلات بقالة، عوض فتح مكاتب للاستشارة في مجال التأمين مفروض أنها مخصصة لتقديم المشورة للزبناء، وأن تلعب دورا مهما في تنمية القطاع والرفع من مردوديته. للأسف لا تتم مراعاة المعايير العلمية في افتتاح مكاتب جديدة، وما يحدث هو أن عددا كبيرا من هؤلاء يضطرون بعد سنة أو سنتين إلى إقفال مكاتبهم، مما يعني قطع مورد الرزق لعدد كبير من المستخدمين الذين يلتحقون بأفواج العاطلين، وهذا ينتج طبعا مشاكل اجتماعية وأسرية معقدة.
هذه الوضعية دفعت مجموعة من الوكلاء إلى التفكير في خلق جمعية بديلة هدفها الأساسي توحيد الرؤى حول واقع القطاع، وتقديم مقترحات عملية تفيد في تنظيمه، وهي جمعية مفتوحة في وجه كل من يرى نفسه يعاني واقع التفريخ الذي يعرفه القطاع، وجميع اللقاءات التي نعقدها هدفها قبل كل شيء التحسيس بهذا الواقع ومحاولة إيجاد أجوبة للعديد من الأسئلة المعلقة، على أساس أن ننقل معاناتنا مع شركات التأمين ومع عدد من الشروط المنظمة، التي لم تعد تساير شروط ممارسة المهنة اليوم بالمغرب.
- وماهي أهم المطالب التي ترون أنها أولى بفتح نقاش حولها؟
هناك مواضيع كثيرة يجب فتح نقاش جدي بخصوصها، من بينها علاقة الوكيل بمؤسسات التأمين، وهي علاقة مفروض أن تكون علاقة شراكة بدل ما هي عليه اليوم، حيث يتم التعامل مع الوكيل وكأنه مجرد مستخدم لدى مقاولة تجارية. للأسف لا يتم التعامل معنا كشركاء إلا في حالة وجود مشاكل مع الزبناء، حيث نترك لمواجهة الأمور وحدنا، في حين تبقى الشركة الأم بعيدة عن أي نزاع وتصر على استخلاص جميع مستحقاتها من الوكيل.
هناك أيضا مشكل أساسي يتعلق بالنسب التي يتم استخلاصها عن كل زبون، وهي نسبة محددة في 12 في المائة فيما يتعلق بالتأمين على السيارات مثلا، وللأسف لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 40 سنة، رغم ارتفاع مصاريف تشغيل المكاتب، مقابل إعلان جميع شركات التأمين عن نتائج إيجابية جدا.
من بين المطالب الأساسية التي نبلورها وسندافع عنها ضرورة مراعاة مسافة محددة بين المكاتب الجديدة والمكاتب القديمة، مثلما هو معمول به لدى الصيادلة، وهذا شرط يجب أن يطبق على كل مكتب يمارس مهنة التأمين بمختلف أنواعها، وليس فقط بمراعاة شركات التأمين. وهذا ما سيسمح للوكلاء بالتوفر على فضاء مناسب للاشتغال يمكنهم من توسيع نشاطهم وخلق فرص شغل أكبر، وهو ما لن يتحقق في ظل وجود منافسة غير مقننة، ففي الدار البيضاء لوحدها يوجد أزيد من 450 وكيلا للتأمينات، وقد تجد ثلاثة مكاتب في شارع واحد.
هذه الوضعية تحول مهمتنا من وكلاء للتأمين إلى سماسرة قد يقدمون على أي ممارسات من أجل الظفر بزبون جديد وتوقيع عقد تأمين، وهذا ما نرفضه ونحاول مقابل ذلك الدفع بمبادئ تخليق المهنة، وتحسين مستوى الخدمات، وهذا ما يفرض مساهمة الأطراف الأخرى.
- هل تقصد بالأطراف الأخرى الوزارة الوصية وفيدرالية شركات التأمين؟
هناك مجموعة من المشاكل التي يمكن حلها بشكل مباشر مع شركات التأمين، عن طريق الوداديات المنتمية لكل شركة، ومشاكل أخرى يفترض أن تتدخل الدولة لحلها، من بينها ضبط المسافة المحددة بين كل مكتب وآخر، أو ما يتعلق بفرض نسب جديدة على الشركات لصالح الوكلاء والوسطاء، خاصة أننا صرنا نقوم بأدوار جديدة وأكثر تعقيدا لم نكن نمارسها وقت تحديد نسبة 12 في المائة، وهي المهام التي كانت تتم على مستوى شركات التأمين، والشركات اليوم صار دورها يقتصر فقط على استخلاص الواجبات عن كل ملف، وفي حال وجود صعوبات في الأداء مع أي زبون يكون الوكيل هو من يتحمل الخسارة لوحده.
هناك أيضا التعويضات التي يتسلمها الوكيل إذا ما قرر التقاعد. وهذا يفترض إعادة النظر في المعايير المعتمدة، بما يضمن حقوق وكلاء أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة والدفاع عن مصالحها.
عضو ودادية وكلاء التأمين بشركة زوريخ