خصصت السلطات الإيطالية 2000 منصب شغل للمغرب في مجال البناء برسم سنة 2008، وذلك ضمن ما مجموعه 14000 فرصة عمل في الميدان نفسه موزعة على عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، وإلى جانب البناء سيستفيد المغاربة من ما مجموعه 1000 فرصة عمل في الفلاحة ومجال الإعلام والإلكترونيات والعمل على رعاية المسنين الإيطاليين داخل مراكز العجزة. "" ومن المنتظر أن يتصل المشغلون الإيطاليون مستقبلا بالسلطات المغربية وعلى رأسها وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. لتزويدها بمعلومات حول فرص الشغل هاته كما سيخضع المرشحون الذين سيتم انتقاؤهم لمجموعة من الإجراءات منها الفحص الطبي وامتحان أو تكوين في اللغة الإيطالية فبل مغادرة المغرب وجرت العادة على أن يمنح أرباب العمل الإيطاليون عقود عمل استثنائية لعدد محدود من العمال المغاربة بإيطاليا المعروفين بانضباطهم وأخلاقهم، لكي يستفيد منها أقاربهم، في حين سيتم انتقاء باقي اليد العاملة الأخرى وفق معايير الهجرة الانتقائية ووفق مجموعة من الشروط المسطرة من طرف السلطات الإيطالية. فحسب المرسوم السنوي حول الهجرة الصادر في إيطاليا حول فرص العمل الأجنبية بإيطاليا في سنة 2008، فإنه تم تخصيص 46 منصب شغل للمهاجرين من خارج أوربا أغلبهم من إفريقيا وتتمثل الدول المستفيدة من هذه المناصب في كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر وبنغلاديش وألبانيا والفيليبين والسنغال والصومال وغانا وباكستان ونيجيريا وسريلانكا ومولدافيا. وما يميز هذه السنة هو تحديد نصيب كل قطاع على حدة من هذه المناصب، وقد سبقت هذه العملية دراسة دقيقة لمتطلبات سوق الشغل الإيطالية، وذلك في إطار ما يسمى بالهجرة الانتقائية التي شرع الاتحاد الأوربي في تطبيقها، فمثلا خصص لقطاع البناء 14000 منصب في مجال البناء وما يقارب 20 ألف في مجال الفلاحة، في حين تتوزع المناصب الأخرى على مجموعة من القطاعات الإنتاجية. يذكر أن عدد المهاجرين المغاربة في إيطاليا يقارب 300 ألف مواطن، ولقد شرعت السلطات الإيطالية في الآونة الأخيرة في تسوية وضعية مجموعة من المهاجرين المغاربة في إيطاليا عبر منحهم أوراق العمل القانونية في حين ما تزال فئة أخرى كبيرة في عداد المهاجرين غير الشرعيين، كما أن العديد من المهاجرين القانونيين يجدون صعوبة كبيرة في التحاق أزواجهم بهم بحكم مجموعة من العراقيل التي تتخذها السلطات الإيطالية في هذا المجال.
