وافقت المحكمة الدستورية في تايلاندعلى طلب لجنة الانتخابات بحل الحزب السياسي الذي رشح الشقيقة الكبرى للملك لمنصب رئاسة الوزراء، في الانتخابات المقررة يوم 24 مارس المقبل. وقررت لجنة الانتخابات السعي إلى حل حزب "راكسا شارت" بسبب "اتخاذه إجراء يعادي الملكية الدستورية في البلاد"، من خلال ترشيحه للمرشحة. وكان الحزب صدم التايلانديين بسبب ترشيحه الأميرة أوبولراتانا، كمرشحة وحيدة لهذا المنصب، مما جعل صاحبة ال67 عاما أول فرد بارز في العائلة المالكة يحاول الترشح لشغل المنصب، وبذلك انخرطت بشكل مباشر في السياسة. إلا أن مساعي شقيقة ملك التايلاند تبددت في مجرد ساعات قليلة، عندما أصدر الملك مرسوما ملكيا، واصفا دخولها في عالم السياسة بأنه غير دستوري وغير مناسب إلى حد كبير. ويرى المحللون أن الأميرة هي الوحيدة التي كان من الممكن أن تكتسح رئيس الوزراء وزعيم المجلس العسكري برايوت تشان أو تشا، الذي سيخوض الانتخابات من خلال حزب مؤيد للعسكر.