تَطرحُ الوضعية التي توجد عليها بعض المؤسسات الفندقية المُصنّفة، على مستوى التجهيزات أو الخدمات، أسئلة حول المعايير المُعتمدة في تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي في المغرب، وإدراجها في جدول التصنيف بناء على عدد النجمات الممنوحة لها، خاصة أنّ بعض الفنادق لا تلائم وضعيتُها عدد النجمات التي تحملها. منذ سنة 2014 تمت المصادقة على القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، الذي وصفه مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية ب"الممتاز"، ونُشر في الجريدة الرسمية، لكنّ نصوصه التنظيمية لم ترَ النور بعد، لأسباب رجّح المصدر ذاته أنْ تكون متعلقة بعرقلة تطبيقه من طرف لوبيات المؤسسات الفندقية. وأرجع المصدر ذاته سبب عرقلة خروج مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية إلى الشروط الصارمة التي جاء بها، بخلاف الشروط التي كان يتضمنها القانون السابق، رقم 66.00، الذي اعتبره "متجاوزا جدا، لكونه غير قادر على مواكبة التطور الكبير الذي يشهده الإيواء السياحي بالمملكة". وتُلزم المادة 4 من القانون الجديد، رقم 80.14، المؤسسات السياحية الجديدة أو التي يتمّ تغييرها وتوسيعها بالتقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة. وحسب المعلومات المتوفرة فإنّ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA هو الذي سيتولى مراقبة هذا الجانب. وفي حال عدم التقيد بالمعايير التي حدّدها مشروع القانون المذكور، لا تُسلّم شهادة المطابقة. الصرامة نفسُها تعامَل بها نصّ القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي مع تسليم شهادة التصنيف، إذ نصّ على أنه لا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي. ويتمّ تشديد إجراءات المراقبة الخاصة بتصنيف الاستغلال بالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي باستكمال العمل الذي تقوم به اللجنة الجهوية للتصنيف ب"مراقبة سرية"، تجري دون علم سابق للتأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة للزبناء. وفيما يشتكي زبناء بعض مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من عدم مطابقة تصنيفها مع الخدمات التي تقدمها، قال مصدر لهسبريس إنّ التطوّر الذي عرفتْه مؤسسات الإيواء السياحي على المستوى الكمّي لم يواكبْه تعزيز لجان المراقبة بأطر بشرية جديدة، بسبب عدم تخصيص الحكومة لمناصب مالية كافية في قانون المالية، وهو ما يحدّ من فعالية عمليات المراقبة. وحسب المعطيات التي توصلت إليها الجريدة فإنّ مدينة الصويرة، التي تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، توجد بها 184 مؤسسة للإيواء السياحي، يتولّى مهمّة مراقبتها وتصنيفها موظّف واحد فقط، يقوم بمهمّات أخرى خارج عملية التصنيف والمراقبة. وفيما لازال القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي معلّقا، رغم مرور أربع سنوات على نشره، بسبب عدم صدور نصوصه التنظيمية، اعتبر المصدر الذي تحدث لهسبريس أنّ إخراج هذه النصوص "يتطلب جرأة سياسية لتجاوز العراقيل التي تضعها لوبيات القطاع السياحي".
