قال أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إنّ المعاشات والعلاوات التي تُمنح للمسؤولين المدبّرين للشأن العام بالمغرب تتطلب "وقفة حازمة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، من أجل حماية المال العام، ومن أجل إضفاء الحَكامة على تدبيره وإنهاء عهد الريع، لأنّ الإنتاجية تَضعُف وتموت مع غلبة منطق الريع". واعتبر عصيد، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، حوْل معاشات الوزراء، أنَّ هذه المعاشات، وغيرها من العلاوات والأعطيات والامتيازات المبالغ فيها، ليست مشكلا أخلاقيا صرفا يتعلق بالمستفيدين منها، أو مشكلا قانونيا، بل هي مشكل سياسي بالدرجة الأولى. وأوضح الفاعل المدني أنّ الامتيازات والأعطيات والمعاشات التي يستفيد منها الوزراء والمسؤولون الذين يتولون أعلى المناصب في الدولة هي نتاج النسق السياسي القائم في المغرب، "الذي خلق هذا النوع من اقتصاد الريع الذي يَعتبر أن الموظفين السامين من خُدام الدولة يؤدون مهمة وفق مَنطق معين ويتنازلون عن صلاحياتهم في سياقات معينة، ويشتغلون لصالح أجندات محددة". وانتقد عصيد النسق السياسي الذي أفرز تعاطي الدولة مع "خدّامها" بمنطق المحاباة، قائلا: "حين يُنهون مهمتهم تتم مكافأتهم، وحتى إذا لم تتم مكافأتهم بشكل تلقائي فإنهم يسعون إلى نيْل الامتيازات والعلاوات عبر رسائل الاستعطاف، لأنّ الناس تربوا على هذا الريع وأصبح ثقافة وذهنية سائدة في الأوساط الرسمية في الدولة". عصيد دعا إلى القطع مع ثقافة الريع، لتداعياتها على خزينة الدولة، قائلا: "هذا يُنهك ميزانية الدولة والمال العام ويبعدنا عن الحكامة المطلوبة، خاصة أنّ المشكل العويص الذي نناقشه منذ سنوات هو الحكامة في تدبير المال العام، فهناك ضعف كبير في الميزان التجاري، وضعف مماثل في الاستثمار الداخلي، ولدينا فئات هشة عريضة، وفي المقابل هناك طبقة صغيرة من المستفيدين من الوضع، وهذا لا يبشر بالخير". وجوابا على سؤال حول ما إنْ كانت الاستفادة من "الريع" مشكلا أخلاقيا أم قانونيا أم سياسيا، قال عصيد إنّ الجانب الأخلاقي في هذه المسألة مطروح بالنسبة للسياسيين الذين قالوا إنهم جاؤوا لمحاربة الريع والفساد، في إشارة إلى مسؤولي حزب العدالة والتنمية، وأضاف: "لا نتحدث عن السياسيين الذين قبلوا منطق السلطوية ويستفيدون من الريع، فهؤلاء معروفون، بل نتحدث عن السياسيين الذين صعدوا في سياق خاص وهو سياق 2011، التي شهدت حَراكا اجتماعيا قويا وكانت فيه مطالبة بإنهاء الفساد في الدولة. هؤلاء السياسيون وصلوا إلى الحكومة بفضل هذا السياق وأعطوا وعودا قوية لمحاربة الفساد والريع، ولكن للأسف أصبحوا، هم أيضا، مندمجين في هذه المنظومة وابتلعتهم". وجوابا على سؤال حول التبريرات التي علّل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، استفادته من "معاش استثنائي"، منحه إياه الملك محمد السادس، واعتباره أنّ هذا المعاش "شرف له"، قال عصيد: "حديث بنكيران حول وضْعه المادي وقبوله بالمعاش الاستثنائي أساء إلى المغاربة، وتبريراته ضعيفة وغير مقنعة". وأضاف المتحدث ذاته: "كنت أتمنى لو أن "سي بنكيران" خرج من السجال العمومي، لأنه اختار لنفسه أن يدخل في منطق معين، كان عليه أن يبقى فيه، وأن يبتعد عن الخوض في أي سجال من النوع الذي انخرط فيه بخصوص معاشه الاستثنائي، لأنه لم يعد في الوضعية السابقة، حيث كان يتبنى خطابا معارضا، بل يوجد في وضعية أخرى سجّلت عليه أنه فشل في تجربته السياسية، وأنه كرس كثيرا من مساوئ السياسة في المغرب، وساهم في تمييع الحياة السياسية، لأنه أكثر كثيرا في الكلام وفي الشعبوية، دون مردودية واضحة في صالح الناس". وكان عبد الإله بنكيران اتهم أحمد عصيد وغيره من منتقدي المعاش الاستثنائي الذي استفاد منه ب"الكذب"، وقال إنّ معاشه لا يصل إلى تسعة ملايين سنتيم. وردا على هذا الاتهام قال عصيد: "النقاش حول قيمة معاش بنكيران، هل هو تسعة ملايين أو ستة أو سبعة، لا يهم؛ هذا نقاش ثانوي جدا، والأساسي هو أنه استفاد من الريع، حتى لو كان يحصل فقط على مليوني سنتيم". واستنكر عصيد على بنكيران قبوله الحصول على معاش استثنائي، "لأنه لم يساهم فيه بأي شيء"، مضيفا: "أنا قضيت واحدا وثلاثين سنة في الوظيفة العمومية وأدفع مساهمة في نظام التقاعد، ثم يقال لي إنّ صندوق التقاعد أصبح على وشك الإفلاس؛ فأين ذهبت أموال الصندوق؟ أريد من رئيس الحكومة السابق أن يجيبني أيْن صُرفت أموال الموظفين التي جمعوها بعرق جبينهم بعد عقود طويلة من العمل؟"، وتابع: "أما أن يأتي رئيس الحكومة السابق، بعدما أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، وأقدم على الاقتطاعات من أجور الموظفين، ويخرجَ بتقاعد يعتبره مريحا، فهذا ريع غير مقبول، أيا كانت قيمته، تحصَّل عليه شخص كان يعطي دروسا للناس في محاربة الفساد والريع والتعفف عن مثل هذه الأشياء". وختم عصيد بالقول: "مشكلتنا ليست مع سي بنكيران كشخص، نهائيا؛ مشكلتنا هي مع مرحلة يجب أن تنتهي، بعلاماتها ورموزها وقيَمها، لأنها تتجه بنا نحو الحائط مباشرة. ولا يمكن إخراج المغرب من الضائقة التي يوجد فيها إذا لم نغير المنطق القائم كله وانتقلنا من الريع إلى التدبير العقلاني للمال العام".