رفعت الشركات المغربية العاملة في مجال تصدير الخدمات والبضائع حصصها السوقية بنسب محتشمة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوربي، الذي يعتبر السوق التقليدي للمغرب، ويفرض منافسة متنامية على البضائع المغربية. وكشفت الأرقام الجديدة لمكتب الصرف ارتفاع صادرات المغرب بنسبة لم تتجاوز 7 في المائة السنة الماضية، مقارنة مع المستويات التي حققتها في 2017. ورصدت مصالح مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية، استقرار الواردات المغربية في 521 مليار درهم في 2018، مقابل 404.5 مليارات درهم للصادرات. وتسبب هذا الأداء المحتشم للصادرات وارتفاع الواردات في تراجع حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب بنسبة 11 في المائة. وقال مكتب الصرف، في تقريره السنوي الصادر حديثا، إن نسبة تغطية الواردات تراجعت من 78.2 في المائة سنة 2017 إلى 77.7 في المائة في 2018. وسجلت وزارة المالية، عبر مصالحها في مكتب الصرف، زيادة صاروخية في فواتير واردات المحروقات وقطع غيار السيارات والمنتجات الغذائية، في ظل ارتفاع نسبي للقيمة الإجمالية للصادرات. ولم يمنع ارتفاع الصادرات الصناعية والفلاحية من تفاقم العجز التجاري للمغرب العام الماضي، إذ رصد مكتب الصرف زيادة في عجز ميزان الأداءات نتيجة ارتفاع صاروخي في الواردات المغربية من المنتجات المصنعة والمحروقات المكررة. ويؤكد خبراء مكتب الصرف أنه في ظل غلاء أسعار المحروقات في السوق الدولية منذ بداية السنة الماضية، واصلت واردات الفاتورة الطاقية تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة واردات المغرب من الغازوال والفيول ما يقارب 41.2 مليار درهم سنة 2018، مقابل 34 مليار درهم سنة 2017، مسجلة زيادة بقيمة 7 ملايير درهم.
