يحار العقل البشري في وصف ما حدث في انتخابات 25 نونبر من اكتساح حزب " العدالة والتنمية " الإسلامي لأغلبية مقاعد البرلمان المغربي ، ليس لأن الناخبين المغاربة اقتنعوا ببرنامج الحزب وتصوره للعمل الحكومي ، إنما لكون الجهة التي أعلنت عن فوز الحزب تأملت النتيجة بعمق قبل أن تفصح عنها ، جهة لم تتواني في تاريخها البعيد والقريب عن صناعة الأحزاب المعارضة والحاكمة ، ولم تتوانى الإجهاز على هذه الأحزاب بزوال العواصف ونائبات الدهر ، رحم الله وزير داخلية المغرب إدريس البصري ، وبارك في عمر خلفه الطيب الشرقاوي . هل أصلحت وزارة الداخلية حالها قبل مقدم الوزير الإسلامي ؟ ذلك هو السؤال العصي على الإجابة في النموذج المغربي للديمقراطية ، وذلك هو السؤال المحير حول السماح للحزب الإسلامي بتصدر مشهد انتخابات تتحكم الوزارة العجيبة في مداخل نتائجها ومخارجها ، ألأن النظام عرف أن ربيع الثورات ليس مزحة شباب مقلد ؟ أم تراه يرغب في تأكيد الاستثناء المغربي للديمقراطية ؟ ما أغباه من وزير قال في لحظة صدق إن المغرب لن يسمح للإسلاميين بالصعود إلى الحكم !! أمام هذه التساؤلات ينبغي القول إنه رغم نظافة يد أعضاء حزب " العدالة والتنمية " والمصداقية التي يحظى بها خطابه السياسي أم الرأي العام المغربي ، فإن السلطة السياسية التي سمحت له بولوج لعبة انتخابية يعرف أكثر من غيره غموض طريقة اشتغالها وصعوبة فك شيفراتها الداخلية والخارجية عرفت قدر التزامه بالخطوط الحمراء المرسومة في دواليب الدولة ودواوينها ، وكلمة السر في ذلك بقاء الملوك والأمراء والأميرات وصحبهم الكرام أعلى شأنا من بقية المغاربة . أكثر من ذلك فقد طالب الأمين العام لحزب " العدالة والتنمية " قبل اندلاع ربيع الثورات العربية ببقاء وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية السيادية تحت الإشراف الملكي المباشر ، وهو ما تأتى للملك عقب التعديلات الدستورية الأخيرة بترأسه المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى واختصاصه بتعيين السفراء ، مما يعني استئثار الأجهزة الغير المنتخبة بالمفاصل الرئيسية للدولة وحصر مهمة الجهاز الحكومي المنتخب في تسيير الأعمال . وهنا يمكننا القول إن النظام المغربي كافأ حزب " العدالة والتنمية " في انتخابات قاطعها أغلبية الشعب المغربي وشهدت عمليات شراء للذمم كاشفة وفاضحة ليس لأنه الأجدر بانتشال السلطة من واقع انعدام الجدوى والفائدة من الانتخابات المغربية وإنما لمساهمته في أكبر عملية نصب على الشعب المغربي الأمي سميت " الدستور الجديد " ، ساهمت في التسويق لها قوى سياسية وإعلامية تقليدية اعتادت العيش على الفتات وأخرى خارجية بفعل حملة علاقات عامة منظمة ومحسوبة ، حيث زينها ( عملية النصب ) الحزب بتوابل إسلامية أعلت من شأن مؤسسة إمارة المؤمنين ، في وضع رمزي لم تحلم المؤسسة الملكية بتبوئه من قبل . الأخطر في حكاية فوز حزب " العدالة والتنمية " في انتخابات المغرب والتي سوقت بمنتهى الذكاء للنظام المغربي في الخارج ، وحيكت بمنتهى الغباء أمام الرأي المغربي في الداخل ، أن تعقد عملية مقارنة بين فوز حزب " النهضة " الإسلامي في تونس وفوز حزب " العدالة والتنمية " الإسلامي في المغرب ، وأن توصف العملية بموجة صعود الأحزاب الإسلامية في شمال إفريقيا ، مع العلم أن الحزب الإسلامي التونسي فاز في انتخابات تنتج عنها مؤسسات حقيقية ، في حين يبقى فوز الحزب الإسلامي المغربي فارغا من أي معنى أمام هيمنة المؤسسة الملكية . ختاما ينبغي التذكير أن تعقيدات الديمقراطية المغربية لا ينبغي حصرها في تفهم حفاظ المؤسسة الملكية على مصالحها الحيوية والتقليدية بنص الدستور ، بل يتعداه الأمر إلى تشابك الخيوط الحامية للمؤسسة الملكية بين قوى تقليدية ورثت مصالحها عن الاستعمار الفرنسي وأخرى فرانكفونية خارجية لا تزال ترسم استراتيجيات صنع القرار الإداري والاقتصادي والسياسي المغربي عن بعد ، وهو ما يعقد أي محاولة شعبية لإنجاز تغيير حقيقي ليس في المغرب فحسب وإنما في بقية البلدان التي شهدت ثورات شعبية للإطاحة بأنظمة ما بعد الاستقلال الشكلي . * كاتب مغربي [email protected]
