"نزهة احتجاجية" ضد منع دخول "أكادير أوفلا"

أعلنت "المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير" أن الساكنة تتشبث ب"حقها في الولوج الحر والآمن إلى المدينة القديمة قصبة أكادير أوفلا، دونما تقييد أو موانع"، وذلك في بلاغ أصدرته الفعاليات المنتمية ل"المبادرة"، وتوصلت به هسبريس، عقب تنظيمها ما أسمته "نزهة احتجاجية بموقع أكادير أوفلا" ضد قرار منع الولوج إلى هذه المعلمة التاريخية.
وطالب البلاغ السلطات المعنية ب"ضرورة الانكباب الجدي على توفير شروط الولوج والسلامة والأمن دونما تقييد لحريات التنقل والتجوال"، داعيا الجماعة الترابية لأكادير، التي أصدرت القرار سالف الذكر، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة وكافة القطاعات المعنية، إلى "وضع مخطط استعجالي قابل للتنفيذ من أجل تأهيل وحماية قصبة أكادير أوفلا، بما يتيح تثمينا لهذا الفضاء سياحيا وثقافيا؛ وذلك في احترام تام للوضعية الاعتبارية والرمزية لأنقاض فاجعة زلزال 1960".
وقالت "المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير" إنها "تعيد طرح التساؤل حول مصير مآثر ومنشآت قصبة أكادير أوفلا، من مدافع وأسوار وأبواب عتيقة وغيرها"، داعية فعاليات المجتمع المدني والساكنة إلى "بلورة مبادرات خلاقة من أجل تطوير وتثمين هذا المكان الرمزي الحضاري"، مبرزة أنها، وبمعية الفعاليات والهيئات المدنية، تحتفظ بحقها في "سلك جميع الأشكال المدنية والقانونية الكفيلة بضمان الولوج السلس والعمومي للساكنة والزوار نحو قصبة أكادير أوفلا".
جدير بالذكر أن الجماعة الترابية لأكادير أصدرت قرارا مؤقت العمل يحمل عدد 1751، ينص في مادته الأولى على "منع المرور في اتجاه قصبة أكادير أوفلا بصفة مؤقتة، لمدة ثلاثة أشهر، لجميع أصناف المركبات وكذا الدراجات العادية والنارية؛ وتستثنى من ذلك سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي وكذا النقل السياحي"، هذا إلى جانب "إحداث خط لحافلة النقل بالقرب من المربض المتواجد بسفح أكادير أوفلا في اتجاه القصة".