وصفت المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير قرار منع المواطنين من الولوج إلى قصبة أكاديرأوفلا "التاريخية باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية ب”العشوائي”، و متسم بالعجز في الإبداع وإيجاد الحلول العقلانية، مؤكدة أن المدينة أصبحت بهذا القرار “مغلقة في وجه العموم، بعدما سبق وأن لحقتها "كارثة" تخريب مآثرها وعمرانها… و أفاد بلاغ صادر عن المبادرة، أن :” القرار ضرب لحرية دستورية لا سيما الفصلين 24 و 31 من الدستور المغربي، ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ( البندان 12 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على التوالي)، وهو الحق في التجوال والتنقل والترفيه عبر الولوج للمآثر والسياحة"، مشيرا أن:” القرار سيتسبب في عدم تمكن ملايين الزوار الذين يتوافدون سنويا على معلمة أكادير- أوفلا من الولوج لهذه القلعة التاريخية”. و أشار البلاغ نفسه، و الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، بأن هذا القرار الذي جاء بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار أو مبررات موضوعية، هو :”تكريس للتهميش والعزلة والخراب الذي تعيشه المدينة القديمة أكادير- أوفلا”، مؤكدا أن “هذه الخطوة ستزيد من الكساد والركود الذي هو في الأصل أصبح ملازما للمرافق السياحية بالمدينة، وسيتسبب في ضياع العديد من مناصب الشغل والمهن ذات الصلة بأكادير- أوفلا، و سيمكن بالمقابل، شركة واحدة من احتكار نقل المواطنين إلى القصبة، وهو ” فعل يضرب بعرض الحائط مبادئ حرية المنافسة” هذا، وطالبت المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير ب:”التراجع الفوري عن هذا القرار” الذي وصفته ب”الغريب والفريد من نوعه” في مجال تدبير المدن والمخاطر، وابتكار حلول أمنية وتشويرية وبنيوية تتيح الولوج لعموم المواطنين بكافة الوسائل في ظروف تحترم السلامة والأمن والطمأنينة، مع تسريع وتيرة ترميم قصبة أكادير أوفلا وإزالة مختلف الشوائب المحتلة لهذا الفضاء التاريخي العريق، خاصة اللواقط الهوائية، داعية إلى تكثيف الجهود لتثمين هذا الموروث الحضاري وجعله قطبا محوريا في استقطاب السياح والزوار للمدينة والمنطقة. وكانت سلطات أكادير و المجلس الجماعي للمدينة، قد أقدموا على منع الولوج إلى القصبة التاريخية بدعوى كثرة حوادث السير، وقرروا في المقابل تكليف شركة لحافلات النقل الحضري بنقل المواطنين والزوار إلى هذا الموقع التاريخي مقابل 4 دراهم، وهو ما خلف موجة الإستنكار والإستغراب لدى ساكنة وزوار المدينة.