نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما كتبته إحدى الجرائد الوطنية حول ممارسات تعذيب بحق بعض نزلاء سجن تولال 2 مؤكدة أن ذلك مجرد "ادعاءات باطلة". وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن مقال جريدة "المساء" تضمن "ادعاءات باطلة ولا تمت للواقع بصلة، وكأن هاته المؤسسة ، في معزل عن المراقبة وتعمل في إطار غير نظامي وخارج نطاق القانون". وأضافت أن "ممارسات التعذيب المزعومة بالمقال المذكور، وما نسج حولها من ادعاءات واهية أقرب إلى العبث وإلى الاستخفاف بواقع التطور الملحوظ في تدبير الشأن السجني وملاءمته للطفرة الحقوقية المشهودة ببلادنا، لا تستحق الرد ولا حتى بأبخس الحجج والقرائن". وأكدت المندوبية أنها "ستمضي قدما في برنامجها الإصلاحي للسجون، وفي التصدي لكل الممارسات المخلة بالقانون داخل المؤسسات السجنية، ولكل الادعاءات الكيدية، المستهدفة للتشهير والمزايدة حول السجون دون مصلحة عامة ومنصفة". كما أكدت أنها "تخضع السجون بتلقائية للمراقبة عبر القيام بزيارات تفتيش منتظمة ومباغتة وتقوم باتخاذ ما يجب عند الضرورة"، مذكرة بأن السجون "ومنها سجن تولال 2 تعمل في إطار نظامي ووفق ما ينص عليه القانون، وتخضع لمراقبة منتظمة للعديد من الأجهزة المختصة قانونا، منها اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا السلطات القضائية المختصة". وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن "آخر زيارة لسجن تولال 2 من طرف هيئة قضائية تمت بتاريخ 3 نونبر 2011 وكل الملاحظات المضمنة بالتقارير تكون محل عناية واهتمام من طرف المندوبية العامة وجميع المصالح المعنية التابعة لها".