أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة علنية الثلاثاء، النظر في قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات بواحة سيدي إبراهيم، ضواحي المدينة الحمراء، من ضمنها قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل"، تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف، إلى 5 مارس كتاريخ لجلسة استدعي لها ممثل وزارة الأوقاف، ليجيب عن بعض الأسئلة. وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال، خلال شهر يونيو من سنة 2018، خمسة متهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية، واستعمالها للترامي على عقارات بواحة سيدي ابراهيم. وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين سالفي الذكر جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وخلصت التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها عبد الرحيم منتصر، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى قيام المتهمين بمطالبة العدلين بإنجاز رسوم الاستمرار رغم علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم محبسة تحبيسا معقبا، حسب ما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني، ليتبين في الأخير أنهم ساعدوا العدلين على ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي. وتعود فصول هذه القضية، حسب تصريح دفاع أوقاف مراكش لهسبريس، إلى الشكاية تقدم بها الناظر السابق، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في مواجهة ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل"، كائنة بواحة سيدي ابراهيم، لكنها بتاريخ 08 غشت من سنة 2008 فوجئت بترامي المشتكى بهم الثلاثة عليها، بدون موجب شرعي.
