قال حزب التجمع الوطني للأحرار إن المشاكل التي يعيشها التجار حاليا يرجع سببها إلى إجراءات جرى اعتمادها من طرف حكومة عبد الإله بنكيران في قانون مالية 2014، حين تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض النقط الحدودية. وأضاف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي الذي انعقد بمدينة الناظور، أن "مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، المتمثلة أساسًا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير". وطالب "حزب الحمامة" بإجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع، بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار. كما شدد الحزب على ضرورة "إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام والانفتاح وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحاً هيكلياً وإطاراً قانونياً يضع حدًا لهذا المشكل". وكان عدد من التجار بمدينة الدارالبيضاء ومدن أخرى قد احتجوا على المراقبة الصارمة وحجز بضائعهم من طرف الجمارك وسلطات الضرائب بسبب نظام الفوترة الرقمية، وهي الاحتجاجات التي دفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى إعلان إيقاف هذا النظام إلى حين التشاور مع التجار. كما تطرق البلاغ الصادر عن قيادة حزب الأحرار للحادث الإرهابي المؤلم الذي اهتزت له مؤخراً منطقة إمليل بإقليم الحوز، مؤكدة "رفضها المطلق للإرهاب، وشجبها لكل أشكال العنف"، معلنة تشبثها بالثقافة المغربية الأصيلة المبنية على التسامح والحوار. ويرى الحزب "ضرورة اعتماد التعبئة الجماعية لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي أضحت تهدد البشرية جمعاء"، مثمنا "فعالية وأداء كافة القوات الأمنية التي تسهر على تأمين أرواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجماعات الإرهابية وتقديمهم للعدالة". كما عرج البلاغ على عملية انتخاب رئيس بلدية المحمدية، وندد ب"الانزلاقات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب وما تعرض له محمد العطواني من عنف بعدما تم الاعتداء عليه جسدياً من طرف بعض العناصر بغية منعه من ولوج قاعة الاجتماعات". ومن المرتقب، حسب ما أعلن عنه البلاغ الصادر عن قيادة الRNI، أن ينعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بحلول 27 يناير الجاري؛ وذلك في الرباط.