يبدو أن المحاولات الإطفائية لعبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لن تجدي نفعا أمام غضبة القيادييْن عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، اللذين فضّلا عدم الحضور لاجتماع المكتبين الفيدرالي والسياسي، الذي عقد صباح أمس السبت بالعاصمة الرباط، للبتّ في المطبات التي اعترت اشتغال "البام" خلال ولاية بنشماش. البرلماني عبد اللطيف وهبي قال "إن لا شيء يدفعه إلى حضور اللقاء، ما دام أحمد اخشيشن لم يفرج بعد عن تقريره الذي يتناول أزمة "البام" في كل ربوع المملكة"، مشيرا إلى أن "المشكل يتجاوز الأمين العام الحالي عبد الحكيم بنشماش ويهم التنظيم"، وزاد: "ما يقع في "البام" ليس مرتبطا فقط بالقيادة بل حتى بالقواعد". وأضاف وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المصالحات الفردية غير مقنعة بالنسبة إليه"، مطالبا ب"التوافق مع مؤسسات الحزب"، مشددا على أنه "غير معني باجتماع بنشماش، ما دامت الأزمة الحالية قائمة"، وزاد بأنه لن يتجاوز التزامات المجلس الوطني، ولا يزال ينتظر تقريرا مفصلا حول الأزمة. وبخصوص مطالبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بوقف ما أسماه "التراشق الإعلامي"، قال وهبي: "هذا الكلام موجه إلى موظفيه. أما أنا فلا يمكن أن يوقفني"، لافتا إلى أن "الأمين العام مطالب بفتح تحقيق حول من سرب التسجيل الصوتي لوهبي، ومن غير المنطقي أن يدعو إلى الصمت في حين أنه بنى موقفا سياسيا على تسريب". وأوضح النائب البرلماني عن دائرة تارودانت أنه "لا يشتغل ولا يناقش الأمور الجزئية، ويملك معطيات عن طبيعة مسربي التسجيل الصوتي؛ لكنه ينتظر خطوة الأمين العام لفتح تحقيق في الأمر". واعتبر وهبي، في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قيادات "البام" الحالية لا تتمتع بالشرعية النضالية"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك مُنظرون يقودون الصراع والنضال منذ 2007، وفي الأخير يأتي شخص له سبعة أيام في الحزب ويصبحُ قيادياً وبرلمانيا". وعلق على ذلك قائلا: "يؤلمني ذلك، وأتمنى أن يكون لبعض الأصدقاء موقف واضح مما يحدثُ، وأن يكونوا نزهاء مع أنفسهم، ومع هذا الحزب الذي قدم لهم الكثير". وعن علاقته بالأمين العام الحالي، قال وهبي إنه "تعامل معه بصراحة وصدق ووضوح، كما تعامل مع الأمين العام بدعمٍ كبيرٍ وصدقٍ وعقلية نقدية، وبدونِ تملُّقٍ وحسابات ذاتية أو ظرفية". لافتا إلى أنه يدافعَ عنِ الحزب، وسيظلُّ يدافعُ عنه، ولهم الحق في أنْ يصفُوني بما يريدون. هم يتمسَّكون بكراسي المكتب السياسي بشكلٍ غير قانوني وشرعي، وأنا أقول إنَّ الحزب لا يستحقُّ أن نتعامل معهُ هكذا، وأن نحوله إلى مجرد كرسي نريدُ الجلوس عليه لحسابات ذاتية فقط".