تواصل المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية النظر في قضية اتهام أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالتحرش بطالبة في سلك الماستر، إذ يشهد الملف تطورات متلاحقة، وصلت حد تعرض بعض الطلبة للاعتداء داخل قاعة المحكمة. القضية التي تعرف حضورا كبيرا لعدد من المحامين، إذ ينوب عن المشتكية العشرات منهم، بقيادة النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين، بينما يتزعم المحامي محمد الحسيني كروط دفاع الأستاذ الجامعي، عرفت تطورات في آخر جلساتها، إذ نقل المحاميان بوعشرين وكروط خلافهما السابق في ملف الصحافي توفيق بوعشرين إلى محكمة المحمدية. ففي وقت تقدم دفاع الطالبة -زوجة محامي الكلية- بإحدى الوثائق، انتفض دفاع المشتكى به رافضا إياها، على اعتبار أنها داخلية ولا علاقة لها بالموضوع، وهو ما يُبين بحسبه أن هناك تواطؤا ضد الأستاذ الجامعي من طرف إدارة الكلية بسبب الخلافات القائمة بينهما قبل هذه القضية. وبينما كانت الهيئة ستشرع في مناقشة الموضوع، شهدت الجلسة غليانا كبيرا، إثر تعرض بعض الطلبة زملاء المشتكية، الذين كانوا سيدلون بشهادتهم لصالح الأستاذ المتهم، لاعتداء من طرف بعض الأشخاص، إذ نقل أحدهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت كان على رئيس الهيئة وممثل النيابة العامة حماية الطلبة الشهود. وتقدم مجموعة من الطلبة بشكاية توصلت، هسبريس بنسخة منها، ضد الطالبة المشتكية وزوجها، إلى جانب رئيس إحدى الجمعيات، الذي فتحت في حقه مذكرة بحث بتهمة الاعتداء والسب والقذف داخل القاعة. كما استمعت الشرطة القضائية بمدينة المحمدية إلى بعض الطلبة، وضمنهم الطالب الذي تم نقله إلى مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. ووجه الطلبة المشتكون رسالة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تم من خلالها إبلاغه بتفاصيل الواقعة التي تمت داخل فضاء المحكمة، مؤكدين أن الاعتداء الذي طالهم لم يقتصر فقط على ما جرى داخل القاعة، "بل استمر الأشخاص الذين اعتادوا الحضور في التهديد داخل وخارج أسوار المحكمة بتعنيف الشاهدات والشهود، وتعريض الطالبات والطلبة والدكتور والمحامي الأستاذ محمد الحسيني كروط لكل أشكال التعنيف اللفظي والسب والقذف بأقبح النعوت والأوصاف، أمام مرأى ومسمع من ممثل النيابة العامة الذي انسحب لاحقا". وأشارت الرسالة إلى أنه "فور إشعار وكيل الملك بشكل مباشر بالواقعة أعطى تعليماته للشرطة القضائية للاستماع إلى الطالبات والطلبة الباحثين الذين تعرضوا للتعنيف والإهانة والضرب، وهو ما باشرته الشرطة القضائية في حينه". وتفجرت هذه القضية في يوليوز الماضي، إذ تقدمت الطالبة الجامعية، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدارالبيضاء محمد حيسي، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تسرد من خلالها تعرضها للتحرش من طرف الأستاذ الجامعي.