الحكومة تحدث "اليقظة الدوائية" والصيادلة يطالبون بتعديلات قانونية

أعلنت الحكومة، أخيرا، عن إحداث لجنة تروم تعزيز اليقظة الدوائية بالمملكة؛ وهي اللجنة التي ستسهر على مراقبة استخدام الأدوية بعد عرضها في الأسواق.
اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي صادقت الحكومة على مرسوم يحدد مهامها؛ وهو مرسوم يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد بأن إحداث اللجنة يأتي من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.
وحسب المتحدث، فإن من مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي تكمن في تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية.
ومن مهام اللجنة أيضا القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة، وتقديم توصيات لوزير الصحة بوقف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، وتحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها.
وفي هذا الإطار، طالب محمد حواشي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، بضرورة تعديل القانون المنظم لمجال مراقبة الأدوية عوض إحداث لجنة تعمل على ذلك.
وقال حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه "عوض تعديل القانون تم فقط إحداث لجنة ستعمل على مراقبة الأدوية في الأسواق، في حين المطلوب هو توسيع تفتيشية الصيدليات من أجل وضع حد للأدوية التي تباع خارج الإطار المهيكل".
وأوضح المتحدث أن جميع الأماكن التي بها الدواء يجب أن تخضع للتفتيش بناء على شكايات المواطنين وليس الاقتصار على الأماكن القانونية، منبها إلى خطورة الأدوية التي يتم تسويقها خارج المسار القانوني.
وأردف: "هناك أدوية يتم إدخالها من سبتة ومليلية أو أدوية تباع جنوب المملكة وأخرى بالأسواق الأسبوعية"، مشيرا إلى أن المسار القانوني للأدوية هو خروجها من شركات مصنعة لها معايير دولية لصناعة الدواء لتنقل عبر شركات توزيع تقتني هذه الأدوية وتقوم بتوزيعه على صيدليات المملكة.